لأي اقتصاد لضمان الوصول الى التمويل الخارجي دون ضغوطا إلا أن ماتعيشه تونس من صعوبة في الاقتراض الخارجي تترجمه الحجم الضعيف لتجميع قروض دعم ميزانية 2024.
بحصيلة ضئيلة أنهت تونس العام 2024 على مستوى قروض دعم الميزانية فمن بين فرضية ب 14.5 مليار دينار مضمنة في قانون المالية للعام الفارط لم يتم تحصيل سوى 388 مليون دينار ووفق هيكلتها حسب المصدر متأتية من مصادر متعددة الأطراف ( البنك الدولي 147 مليون دينار والوكالة الفرنسية للتنمية ب 14.1 مليون دينار وايطاليا 168 مليون دينار وصندوق النقد العربي ب 59 مليون دينار)
تضمن قانون المالية للعام 2025 حجم قروض لدعم الميزانية ب 3.9 مليار دينار اي بنسبة تقلص ب 73% مقارنة بالعام الفارط وهو ما يترجم تمشي الحكومة في الاعتماد اكثر فأكثر على الموارد الذاتية لتقليص الاعتماد على الخارج.
وبعيدا عن التزام الحكومة بهذا التمشي فان نتائج العام 2024 تكشف عن صعوبة الحصول على قروض من دول صديقة وشقيقة على غرار الجزائر والمملكة العربية السعودية
ولان الاعتماد على التمويلات الخارجية امر لا مناص منه في ظل الظرف الاقتصادي الحالي فاقد تخلت الحكومة في قانون المالية للعام الحالي عن قروض التعاون الثنائي ولم تدرج اي قرض من اي دولة واكتفت ببرمجة 277 مليون دينار منتظر من البنك العالمي و 38 مليون دينار قرض البنك الإفريقي للتنمية و120 مليون دينار من صندوق النقد العربي و 1.6 مليار دينار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد إلى جانب 1.9 مليار دينار قروض أخرى في إطار تعاون ثنائي وتجدر الإشارة إلى انه في قانون المالية للعام 2024 تمت برمجة 10.3 مليار دينار قروض أخرى في إطار تعاون ثنائي لم تحصل تنجح تونس في الحصول عليها.
وتتضمن ميزانية الدولة 2025 فرضية اقتراض جملي ب 28 مليار دينار تنقسم إلى اقتراض داخلي ب 21.9 مليار دينار و 6 مليار دينار اقتراض خارجي.