جدل حول تصريح كاتبة الدولة حول الشركات الأهلية "جنة جبائية" في نظر الاقتصاديين": تواصل المراهنة على إنجاح التجربة عبر الإعفاءات والامتيازات غير المسبوقة

والذي مفاده أن العديد من الاقتصاديين يصفون الشركات الأهلية بـ " الجنّة الجبائيّة " لما توفّره من امتيازات جبائية "غير المسبوقة"، دون أن يحدث جدلا واسعا وانتقادات عديدة، وبحسب كاتبة الدولة فإن هذه الشركات تتمتع بعدة امتيازات وإعفاءات ومنح وقروض وتمويلات والتي ينتظر أن يتم الترفيع في قيمتها لتصبح واحد مليون دينار عوضا عن 300 ألف دينار حاليا، فبالنسبة لحسنة جيب الله فإن الامتيازات الجبائية لخلق مناخ استثماري محفزة على إحداث الشركات الأهلية وليس ملاذا ضريبيا، تصريحات أثارت العديد من التساؤلات حول المردودية الاقتصادية لهذه الشركات في ظلّ الامتيازات والإعفاءات التي تتمتع بها.
مازالت الدولة تراهن على نجاح تجربة الشركات الأهلية ومساهمتها في تحريك الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية خاصة للجهات، ووفق الأرقام التي قدمتها كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية فإن 147 شركة أهلية تحصّلت على المعرّف الجبائي منها 42 شركة تحصلت على تمويلات تزيد عن 13 مليون دينار على المستوى الوطني، مشيرة إلى تنقيح الأمر الحكومي عدد 542 قريبا بما يمكن الشركات الأهلية من التمتع بمنحة قدرها 20 ألف دينار عند دخول طور النشاط الفعلي و5 آلاف دينار من أجل القيام بالدراسة والإحاطة والمرافقة، ومليون دينار من البنوك التي يبلغ عددها حاليا 6 بنوك حاليا تم معها إبرام اتفاقيات لتمويل الشركات الأهلية و6 بنوك أخرى تقدمت من أجل تمويل هذه الشركات ليصبح عدد المؤسسات البنكية المستعدة لتمويل الشركات 11 مؤسسة.
بعث الشركات الأهلية في كل المجالات
تسارعت وتيرة اتخاذ الإجراءات المحفزة والداعمة للشركات الأهلية في الفترات الأخيرة بين الإعفاءات والامتيازات الجبائية والرفع في خط التمويلات وتخصيص منح لها في انتظار إرساء المنصة الوطنية للشركات الأهلية بداية من سنة 2025، وبحسب تصريحات إعلامية لكاتبة الدولة فإنه يمكن بعث الشركات الأهلية في كل المجالات وقد تشمل المجالات الواعدة والمجددة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، مشيرة إلى أنها ستكون رافدا من روافد التنمية المحلية والجهوية، ولها انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المستويين الإقليمي والوطني، ومن شأنها المساهمة في تخفيض نسبة البطالة وخلق فرص عمل لائقة لأبناء تونس من أجل حمايتهم من الهجرة غير الشرعية وتثبيتهم في مناطقهم بما يتماشي مع خصوصيات كل جهة. وشددت على أن تصورات الشركات الأهلية على المستوى الجهوي، رائدة وتسير بخطى ثابتة لتحقق القيمة المضافة على المستويين المحلي والجهوي .
امتيازات جبائية وليست ملاذ ضريبي
تتواصل الجهود بشكل غير مسبوق لإنجاح تجربة الشركات الأهلية، وهو ما تحدثت عنه كاتبة الدولة خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الختامي لتظاهرة استثمر في مدنين، جهود لم تقتصر فقط على المستوى التشريعي وتنقيح الأوامر الحكومية بل شملت الامتيازات الجبائية والمالية التي تحضى بها الشركات، إلى جانب تطوير خطة الإعلام والاتصال المتعلقة بها من خلال إحداث دليل للشركات الأهلية والعمل على إحداث منصة رقمية للشركات الأهلية بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات. ودعت جيب الله إلى مزيد الإقبال على الشركات الأهلية لتعزيز تواجدها في عديد المجالات وخاصة مجالات التكنولوجيات العالية والذكية والاقتصاد الأخضر، وأشارت إلى أن الشركات الأهلية ليست كما سوق لها من قبل مجرد قطعة أرض وتمّ تلخيصها في جمع الزيتون...فالمشركات الأهلية يمكن أن تكون مشاريع فلاحية ذات قيمة مضافة عالية تعكس بالمردودية على الجهة . وبخصوص تصريحها حول الشركات الأهلية جنة ضريبية، قالت جيب الله إن التصريح يعود إلى بعض الفاعلين الاقتصاديين وقد تدخلت وأوضحت ما المقصود بالجنة الجبائية؟ والمقصود هنا الامتيازات الجبائية التي منحت لها وهي لأول مرة تمنح في تونس بهذه الطريقة لهذا الصنف من الشركات وهي في حدود الامتيازات فقط وليست بالملاذ الضريبي وفق تفسيرات العديد.
شركات "آمنة"
وشددت جيب الله على أن الشركات الأهلية لها امتيازات جبائية كبيرة ولكن لها التزامات وواجبات جبائية وهي الصنف لوحيد من الشركات التي يشترط عليها أن تقوم بتعيين مراقب حسابات أي أنها من أكثر الشركات التي تحظى بالمراقبة المالية والشفافية المالية وبذلك لا يمكن الحديث عن التهرب الضريبي، فهذه الشركات هي مشاريع جماعية وليست مشاريع فردية وتخضع إلى رقابة كبيرة مركزيا وجهويا، وهي شركات ذات بعد اقتصادي واجتماعي وبيئي وهي شركات توصف حسب تعبيرها بـ"الآمنة".