الوصول إلى موعد توافقي لم يكن بالأمر الهين والسهل للاتحاد نتيجة التباين الكبير في المواقف، فالبعض يتمسك بما تضمنته وثيقة 5 فيفري 2025 أي تنظيم المؤتمر في 20 جانفي 2026 وبين من يقترح تنظيمه في السداسي الأول من سنة 2026، ليقرر الاتحاد في الأخير مسك العصا من الوسط واختيار شهر مارس 2026 لتنظيم المؤتمر المثير للجدل والخلاف والذي كان السبب الرئيسي في الصراعات الداخلية بالرغم من أن تحديد موعد المؤتمر ليس من مشمولات الهيئة الإدارية بل من مشمولات المجلس الوطني.
اختار اتحاد الشغل اختصار الخطوات وعدم انتظار انعقاد مجلسه الوطني وذلك لتجنب مزيد تعقيد الأزمة والبحث عن مخارج للخروج بأخف الأضرار خاصة وأن دائرة المعارضين للمكتب التنفيذي الحالي باقية تتوسع وأمام تواصل احتجاجات مجموعة المعارضة النقابية، فتحقيق التوافق جاء بعد اجتماعات مكثفة سواء على مستوى المكتب التنفيذي أو القطاعات أو الهياكل النقابية أو كذلك تتالي انعقاد الهيئات الإدارية الوطنية ، انعقدت الأسبوع الفارط على امتداد 3 أيام ولم يتم الحسم في النقطة الخلافية ليتم ترحيلها إلى الأسبوع الجاري من خلال انعقاد هيئة إدارية وطنية جديدة أمس.
اجتماع مغلق للمكتب التنفيذي
الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يوم أمس تواصلت فيها الخلافات في بداية الأشغال الأمر الذي أجبر أعضاء المكتب التنفيذي الوطني على عقد اجتماع مغلق في محاولة لتقريب وجهات النظر وهو ما تمّ فعلا، ليمضي كافة أعضاء المكتب التنفيذي على عريضة تمّ التنصيص فيها على موعد انعقاد المؤتمر أيام 25 و26 و27 مارس 2026، موعد حظي بإجماع أعضاء الهيئة الإدارية مع الاتفاق على الانطلاق في التحضير له في انتظار تحديد مكان تنظيمه. ووفق ما أكده الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم عثمان الجلولي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن هذا الموعد حظي بالإجماع داخل الهيئة الإدارية الوطنية، التي تُعدّ ثالث أعلى سلطة تقريرية في الاتحاد بعد المؤتمر الوطني والمجلس الوطني. وشارك في إقرار هذا التاريخ 15 عضوا من المكتب التنفيذي، بمن فيهم الأمين العام نور الدين الطبوبي، و14 أمينا عاما مساعدا، إضافة إلى الأمناء العامين للاتحادات الجهوية والقطاعات، ورئيس اللجنة الوطنية للنظام الداخلي، ورئيس لجنة المراقبة المالية.
خطوة ايجابية
وأضاف الجلولي أن "الهيئة الإدارية وضعت حدّا لحالة التنازع والتباين في الآراء حول موعد انعقاد المؤتمر المقبل للاتحاد". وفي هذا السياق، قال الجلولي إن حصول توافق صلب الهيئة الإدارية على تحديد أيام 25 و26 و27 مارس 2026 لإجراء المؤتمر المقبل للاتحاد "يعد خطوة ايجابية لوضع المنظمة النقابية على السكة الصحيحة، حتى تكون في مستوى تطلعات التونسيين، وقاطرة للمجتمع المدني".
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أيام 21 و22 و 23 ماي الجاري بالحمامات، قد شددت في بيان لها على ضرورة تكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام تنطلق من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامّة والخاصّة ومراجعة الأجور. وعبرت عن استحسانها فتح التفاوض في القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة أن تكون المفاوضات قطاعية وأن تشمل الجانبين المالي والترتيبي وأن تكون مجزية ومنصفة. وأدانت الهيئة الإدارية رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية و"آخرها المرور بقوّة في تنقيح فصول من مجلّة الشغل وإقصاء الاتحاد من إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهمّ العمّال وممثّليهم الشرعيين المنتخبين" كما طالبت الهياكل النقابية وكافة الشغالين قطاعيا وجهويا ومحليا إلى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة بجميع الوسائل النضالية المشروعة ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس الوطني للاتحاد الأخير بخصوص روزنامة التجمعات وندوات الإطارات وكافة أشكال التعبئة. وعبرت الهيئة الإدارية عن استحسانها فتح التفاوض في القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة أن تكون المفاوضات قطاعية وأن تشمل الجانبين المالي والترتيبي وأن تكون مجزية ومنصفة.