الذي كان هذه المرة متواضعا ايضا لتستمر حلقة النمو الضعيف والهش المستمر منذ سنوات وبالتالي يواصل الاقتصاد الوطني ترنحه وسط اقتصاد عالمي متغير ومتقلب.
سجل الاقتصاد التونسي خلال العام الفارط نموا ب 1.4 % وفق المعهد الوطني للإحصاء وكانت الحكومة قد توقعت ان يكون النمو لكامل سنة 2024 في حدود 1.6 فيما توقع البنك الدولي نمو ب 1.2% ، وتستهدف تونس نسبة 3.2% نموا لكامل 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاعات الاقتصادية كان القطاع الفلاحي المحرك الأساسي للنمو اذ قدرت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ب 0.97%. إلى جانب استمرار النمو الايجابي للخدمات.
وفي البيانات التفصيلية للنمو تجدر الإشارة إلى أن بعض القطاعات كان اداؤها سلبي جدا على غرار تكرير النفط الذي سجل تراجعا خلال الثلاثي الرابع 65% وبنسبة 3.4% لكامل السنة ويعود تراجع أداء القطاع الى توقع فني في الشركة التونسية لصناعات التكرير امتد من أكتوبر ويستمر الى منتصف مارس المقبل. كما سجل المعهد تراجعا في قطاع استخراج النفط والغاز بنسبة 17% خلال الثلاثي الرابع و18% لكامل السنة.
ويقول المعهد الوطني للإحصاء إن أبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال هو إرتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار.
وتأثر الاقتصاد التونسي منذ 2011 الى اليوم بالظرف المحلي والعالمي ولعل انتشار فيروس كوفيد 19 كان السبب الرئيسي في تسجيل أدنى مستوى للنمو الاقتصادي التونسي الى جانب تاثير الحرب الروسية الاوكرانية ثم الاضطراب في الشرق الأوسط وامام تواصل عدم الاستقرار العالمي وتحديات جديدة تتمثل في السياسة الامريكية المتمثلة في فرض رسوم جمركية ستزيد من حالة عدم اليقين في العالم وتاثيرها خاصة في اسعار المواد الاولية من نفط وغاز ومعادن.
ولا يمكن التغاضي عن دوامة الاقتصاد الهش الذي يمز الحالة التونسية فقد اوردت Trading Economics بالاعتماد على معطيات المعهد الوطني للاحصاء ان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس بلغ 1.71 % من عام 2000 حتى عام 2024، وتمثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتونس 0.05 في المائة من الاقتصاد العالمي.