فما حدث خلال اليومين الماضيين في سوريا هو أشبه بزلزال سياسي ستصل ارتداداته إلى دول الجوار . إذ تتجه الأنظار اليوم إلى سوريا وتوجهات الحكم الجديد فيها وماهية المرحلة الانتقالية ومحدداتها مع انقسامات جذرية بين اطراف الفصائل المسلحة التي اطاحت بالنظام بينها التكفيري السلفي وبينها الكردي . ومن الجهة الأخرى وتحديدا من الحدود مع فلسطين المحتلة يسعى الاحتلال الصهيوني الى قطف ثمرة البركان السوري عبر التغلغل وقضم المزيد من الأراضي وفرض أمر واقع جديد بعد اعلان نتنياهو من على هضبة الجولان انتهاء العمل باتفاقية فضّ الاشتباك لعام 74 .
تساؤلات كثيرة تطرح حول ما جرى مع النظام السوري الذي أُسقط او قرر التسليم دون مقاومة بشكل سلمي مثلما ذكرت روسيا . ولكن الأهم هو ان سوريا مقبلة على تحديات عظام ومشهدية صعبة في مرحلة انتقالية تتقاذفها امواج التباينات الايديولوجية الداخلية والمصالح الخارجية. أضف الى ذلك وضع اقتصادي هش ومنهار بعد حرب أهلية امتدت لأكثر من 13 عاما وقانون قيصر الذي فرض حصارا مطبقا على سوريا ككل .
اقتصاد متشابك
في عام 1963، وصل حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة، ووضع سياسات اشتراكية للتأميم والإصلاح الزراعي. وبعد أزمة تعرض لها في ثمانينات القرن الماضية وضعت الحكومة سلسلة إصلاحات اقتصادية وشهد الوضع نموا اقتصاديا . وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا 4,058 دولار أمريكي في عام 2010. أي قبل الأحداث السورية بعام تقريبا .
قبل 2011 ، كانت الزراعة والنفط هما القطاعين الأساسيين الذين يحركا الاقتصاد السوري . ومثلت الزراعة، على سبيل المثال، نحو 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أدت العقوبات والحرب الاهلية الى تضعضع كبير في الاقتصاد السوري .
وبحلول نهاية عام 2013، قدرت الأمم المتحدة الأضرار الاقتصادية الكلية الناجمة عن الحرب الأهلية السورية بمبلغ 143 مليار دولار. وفي عام 2018، قدر البنك الدولي أن حوالي ثلث مجموع مساكن سوريا ونصف مرافقها الصحية والتعليمية قد دمرها النزاع. ووفقا للبنك الدولي، فقد ما مجموعه 226 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي بسبب النزاع من عام 2011 إلى عام 2016. واليوم تعتبر معدلات التضخم هي الأعلى عالميا .
النفط في سوريا ..محرك الأزمات
ولعل وجود النفط في سوريا كان لعنة على شعبها وسببا لتفاقم الأطماع الخارجية. اذ كانت سوريا تحتل المركز 27 عالميًا بإنتاج النفط، وتقع آباره بشكل أساسي في محافظتي الحسكة ودير الزور، ويكرر محليًا في مصفاتي حمص وبانياس، ويبلغ الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا. ويعتبر الغاز الطبيعي في محافظات الحسكة وإدلب وحمص ودير الزور، ثاني الثروات الباطنية في سوريا، ويبلغ الإنتاج اليومي منه 28 مليون متر مكعب، ويطرح في السوق المحلية لإنتاج الكهرباء والحاجات الأخرى، مع احتمال وجود آبار جديدة من النفط غير مكتشفة بعد. أما ثالث الثروات الباطنية فهو الفوسفات، وقد بلغ حجم الإنتاج منه عام 2010، حوالي 3.6 مليون طن يصدر معظمه قبل تفجر الأحداث .
في جوان من عام 2020 فرضت واشنطن عقوبات جديدة على سوريا في سياق قانون قيصر من أجل عزل الرئيس السوري ونظامه ودفعه إلى الدخول في محادثات سلام مع المعارضة . ووفقا لهذه العقوبات فان الدول التي تتعامل مع النظام معرضة أيضا لعقوبات .
تأثيرات الحرب على الإقتصاد
شهد الاقتصاد السوري مراحل صعبة امتدت لعقود، حيث تراكمت التحديات والصدمات الاقتصادية التي زادت من معاناته، لكن الذروة كانت خلال سنوات الحرب، التي كانت بمثابة الضربة القاضية لكافة القطاعات الاقتصادية في البلاد. نتيجة للصراع المستمر والعقوبات الدولية المفروضة، إلى جانب غياب الاستقرار السياسي، وصل الاقتصاد السوري إلى حالة من الجمود شبه التام، مع تراجع حاد في الإنتاج وارتفاع غير مسبوق في مستويات الفقر.
وفي ظلّ التحوّلات الأخيرة، التي شهدت سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، يواجه الاقتصاد السوري جملة من التحديات المعقدة، أبرزها إعادة بناء البنية التحتية التي كانت تشكل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في البلاد. الطرقات، والمرافق العامة، والمصانع، والمنشآت التجارية التي تعرّضت للتدمير تحتاج إلى استثمارات ضخمة لإحيائها من جديد، وهو ما يتعثر بسبب شح الموارد المالية في ظل استمرار الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
إضافة إلى ذلك، يعاني الاقتصاد من نقص حاد في الكفاءات البشرية المؤهلة، جراء الهجرة الواسعة التي قام بها العديد من المتخصّصين أو الباحثين إما هربا أو بحثا عن فرص أفضل وأمن أكثر في الخارج، مما يعمّق الفجوة في سوق العمل. كما أدّى انهيار المؤسسات المالية والنقدية إلى تدهور الثقة بالنظام الاقتصادي، ما يضع إعادة الاستقرار المالي في طليعة أولويّات المرحلة المقبلة.رغم هذه التحديّات، يرى مراقبون أنّ لحظة سقوط النظام السوري ستكون بمثابة نقطة تحول تاريخية، تتيح الفرصة لإعادة التفكير في مستقبل سوريا.
الحرب السورية والوضع الاقتصادي
منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من 13 عاما، تعرّض الاقتصاد السوري لخسائر ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات وفق تقارير دولية في الغرض. هذه الأضرار التي خلّفتها سنوات الصراع العنيف والدموي في سوريا تجاوزت قدرات البلاد على التعافي السريع، وتركّزت تأثيراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية الأساسية.
ورغم تفاوت التقديرات حول حجم هذه الخسائر، فإنّ جميع الأرقام تشير إلى دمار اقتصادي هائل وصعب سيكون من الصعب تعويضه في المستقبل القريب وسيحتاج إلى عقود طويلة أخرى لإعادة بناءه .
وفي تصريحات له في ماي الماضي، كشف وزير المالية السوري السابق، كنان ياغي، أنّ الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب بلغت حوالي 300 مليار دولار. لكن بعض الدراسات، مثل تلك التي أجراها المركز السوري لبحوث السياسات، قدرت حجم الخسائر بنحو 650 مليار دولار بحلول عام 2021، ممّا يبرز الفجوة الكبيرة بين التقديرات الرسمية والواقعية التي تظهرها الأبحاث في مراكز الأبحاث.
وبالعودة إلى الخسائر الملموسة في القطاعات الحيويّة، نرى أنّ قطاع الزراعة قد تكبد خسائر تقدّر بحوالي 16 مليار دولار. هذا القطاع الذي كان يوفّر فرص عمل لنحو 5 ملايين سوري، تعرّض للدمار بسبب النزاع المسلح .
أما القطاع الصناعي، فقد خسر نحو 25 مليار دولار خلال سنوات الحرب. بالإضافة تراجع الإنتاج الصناعي بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى انخفاض حاد في الصادرات السورية التي كانت تبلغ 9 مليارات دولار في عام 2010، ليصل هذا الرقم إلى أقل من مليار دولار في عام 2023، وهو ما يعكس حجم التدهور الكبير في قدرة البلاد على الإنتاج الصناعي والتصدير.
وكان قطاع النفط والغاز من أبرز القطاعات التي عانت من تراجع كارثي، حيث قدرت الخسائر بنحو 115 مليار دولار نتيجة لانخفاض الإنتاج من حوالي 400 ألف برميل يوميّا إلى أقل من 15 ألف برميل. هذا التراجع الحادّ في الإنتاج أسهم في تدهور الإيرادات النفطية التي كانت تشكل أحد المصادر الأساسية لتمويل خزينة الدولة السورية . وبالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية، يعاني نحو 12 مليون سوري من النزوح داخل وخارج البلاد. 6 ملايين منهم يعيشون في فقر مدقع، بينما يعاني 12 مليون آخرون من انعدام الأمن الغذائي، مما يفاقم الوضع الاجتماعي والإنساني في البلاد وفق نفس الإحصائيات.
يرى محللون أنّ الحرب في سوريا خلفت اقتصادا مدمرا، ونتائجها السلبية ستظلّ تؤثر في حياة السوريين لسنوات قادمة. هذا وكشف تقرير البنك الدولي الأخير حول الوضع الاقتصادي في سوريا عن صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد السوري في ظل الصراع المستمر الذي تفاقم في عام 2023. فبعد أكثر من عقد من الحرب، تواصل سوريا مواجهة صدمات اقتصادية قاسية، انعكست بشكل واضح على رفاه الأسر السورية، وعمّقت من معاناتهم في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة.
وفقا لتقرير "المرصد الاقتصادي لسوريا" و"رفاه الأسر السورية بعد عقد من الصراع"، فإن الصراع المستمر الذي اشتدت حدته بفعل الأزمات والصدمات الخارجية، أسهم في تدهور الوضع الاقتصادي بشكل غير مسبوق. حيث شهدت البلاد تراجعا حادا في رفاهية الأسر السورية، بسبب استمرار نقص التمويل والمساعدات الإنسانية التي كانت تعد شريان الحياة للكثيرين.
في عام 2023، سجلت الليرة السورية انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 141% مقابل الدولار الأمريكي، مما فاقم من ارتفاع الأسعار وعمق من حدة التضخم الذي بلغ 93%، ليترك الأسر السورية في مواجهة صعوبة كبيرة لتلبية احتياجاتها الأساسية. كما أن زيادة الأسعار شملت المواد الأساسية والخدمات الضرورية، في الوقت الذي تراجع فيه مستوى الخدمات الحكومية بشكل ملحوظ، ما أثر سلبًا على حياة المواطنين.
وبحسب المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، فإن سوريا، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الصراع الأكثر دموية في هذا القرن، أصبحت غير قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية المتزايدة. فقد تراجع الدعم الدولي بشكل كبير، فيما تواجه البلاد صعوبة في الحصول على المساعدات الإنسانية بسبب التوترات الجيوسياسية الإقليمية المتصاعدة.
تسلط هذه البيانات الضوء على مدى تعقيد الوضع الاقتصادي في سوريا، وتكشف عن حاجة ملحة لتدخلات إنسانية واقتصادية عاجلة من قبل المجتمع الدولي. لكن، مع استمرار غياب الاستقرار السياسي والأمني، يبقى التحدي الأكبر أمام السوريين هو القدرة على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة، في وقت تزداد فيه التحديات الاقتصادية والإنسانية.
توقعات المؤسسات المالية الدولية
وتشير توقعات البنك الدولي للاقتصاد السوري لعام 2024 إلى استمرار الأزمات الاقتصادية التي تعيشها سوريا منذ سنوات، مع انكماش اقتصادي آخر يضيف مزيدًا من الأعباء على السوريين. وفي تقرير "المرصد الاقتصادي لسوريا" الصادر في ربيع 2024، يوضح البنك الدولي أن الاقتصاد السوري سيظل يعاني من حالة من عدم اليقين غير المسبوق، حيث من المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5% في عام 2024، بعد تراجع بلغ 1.2% في العام الذي قبله. هذا التراجع المستمر يشير إلى صعوبة تعافي الاقتصاد السوري في المدى القريب.
ومن المتوقع أن يبقى الاستهلاك الخاص في تراجع مستمر، حيث تآكلت القوة الشرائية للأسر السورية بسبب ارتفاع الأسعار المستمر، مما يزيد من الضغط على العائلات. كما يتوقع أن يظل الاستثمار الخاص ضعيفا، نتيجة لعدم الاستقرار الأمني والسياسي، الذي يخلق حالة من الغموض في المشهد الاقتصادي ويمنع أي فرص للنمو المستدام.
فيما يخص التضخم ووفق نفس التقرير، فإنه من المرجح أن يبقى مرتفعا في عام 2024، بسبب انخفاض قيمة العملة السورية بشكل كبير، وكذلك العجز المستمر في احتياطيات العملات الأجنبية. يضاف إلى ذلك احتمال تقليص الحكومة المزيد من الدعم للسلع الأساسية مثل الغذاء والمحروقات، وهو ما يظهر في موازنة 2024، التي تشير إلى استمرارية خفض الدعم.
الأزمة الإنسانية
ووفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن المبعوث الأممي إلى الأمم المتحدة، لا تزال الأزمة السورية واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في وقت تشهد فيه البلاد تدفقا إضافيا من العائدين واللاجئين، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني. وقد أضاف العنف الأخير المزيد من الأرواح التي تحتاج إلى إنقاذ عاجل، مما يزيد من الحاجة إلى الدعم الدولي المستمر لتخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا.
إن استمرار هذا الوضع الصعب يشكل تحديا كبيرا أمام استقرار الاقتصاد السوري، ويجعل من الضروري اتخاذ خطوات عاجلة لإيجاد حلول فعالة، سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي، لضمان استقرار الوضع وتحقيق الحد الأدنى من التعافي.
نقطة تحول اقتصادي
في المقابل يرى البعض بان مستقبل الوضع الاقتصادي رهين بالسياسات والتوجهات التي ستتبناها الفصائل المسلحة مع الحكم الجديد . فالفوضى ستزيد من تعميق الازمة الاقتصادية والمجتمعية والسياسية في حين ان تسلم الحكم في الفترة الانتقالية لحكومة كفاءات من شأنه -بحسب البعض- ان يعيد نوعا من التفاؤل الحذر للمشهد الاقتصادي والسياسي على السواء خاصة ان وزارة الاعلام كانت قد أعلنت امس عن مجموعات قرارات اصدرتها القيادة العامة السورية تخص "الثأر" و"لباس النساء" والخبز وغيرها، في محاولة لابعاد تهم التكفير والتطرف عن هذه الفصائل التي كانت حتى الامس القريب جزءا من تنظمات القاعدة وداعش . وأبرز القرارات" أي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين سيُعاقب عليها بالحبس لمدة سنة كاملة. ونؤكد على ضرورة التكاتف والابتعاد عن أي خلافات تعرقل بناء سوريا الجديدة."
"يمنع منعا باتا التعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري، الإذاعة السورية، وصفحات التواصل الاجتماعي ويُمنع توجيه أي تهديد لهم تحت أي ظرف. وفرض عقوبة الحبس لمدة سنة كاملة لكل من يخالف هذا القرار
كما أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن دعوة جميع العاملين في مواقع العمل والإنتاج، بما في ذلك الحقول ومعامل الغاز ومصافي التكرير، إلى التوجه إلى مواقعهم. وقد تم تأمين الحماية اللازمة من قبل إدارة العمليات العسكرية لضمان سلامة العاملين.". فالى أي مدى ستجتاز الدولة السورية هذه المرحلة باقل الأضرار وبعيدا عن سيناريوهات التقسيم او الإرهاب والتكفير .
من جهته ، يرى خبير الاقتصاد والطاقة الأردني عامر الشوبكي أن سقوط نظام الأسد في سوريا يمثل لحظة فارقة ستعيد رسم المشهد الاقتصادي في سوريا ودول الجوار، مع تداعيات تمتد لتشمل الأردن، العراق، تركيا، لبنان، "إسرائيل"، ودول الخليج العربي."
وأوضح الشوبكي أن أهم التحديات تتركز في الوصول الى الاستقرار وسيادة القانون والانضباط والحد من الفوضى وارساء النظام وعبور الفترة الانتقالية بسلام للوصول الى الديمقراطية، مع رهان كبير على قدرة الشعب السوري على المرور من هذا المنعطف التاريخي الحرج.
واضاف ان المرحلة الاولى بعد الاستقرار ستتركز في إعادة اعمار سوريا وتتطلب استثمارات ضخمة تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، ما يوفر فرصة كبيرة للدول والشركات وعودة اللاجئين للمشاركة في بناء سوريا الجديدة. وأن هذه العملية ستفتح أبواب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة، ما سيساهم في إنعاش الاقتصاد السوري واستقراره.
وقال الشوبكي ان انعكاسات اقتصادية مباشرة ستلمسها دول الجوار واهمها الاردن وذلك في تعزيز التجارة مع سوريا من خلال إعادة فتح الحدود، وكذلك احياء اتفاق تمرير الكهرباء والغاز من الاردن الى سوريا ولبنان المتعطشتان للطاقة. إضافة إلى توفير فرص لشركات البناء والخدمات الأردنية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار. كما أشار إلى أن عودة اللاجئين السوريين قد تخفف الضغط على الاقتصاديات في باقي دول الإقليم.
تكلف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية
الى ذلك، قالت تقارير إعلامية إنه سيتم تكليف المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وجاء ذلك بعد اجتماع لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى، جرى بين القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع والبشير ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي الذي كلف بتسيير أمور الحكومة نقلا عن الجزيرة .
ورئيس الحكومة السورية المتوقع الإعلان عن تكليفه قريبا، هو من مواليد محافظة إدلب عام 1983، ويحمل شهادة الهندسة الكهربائية والإلكترونية من قسم الاتصالات في جامعة حلب (2007)، وشهادة الشريعة والحقوق من جامعة إدلب (2021)، وشغل منصب مدير شؤون الجمعيات، ثم أصبح وزيرا للتنمية والشؤون الإنسانية في ما سمي ''حكومة الإنقاذ'' في إدلب عام 2022..