مشروع قانون المالية لسنة 2025..بعد فشل التوصل إلى صيغة توافقية موحدة: إقرار مشروع البرلمان.. والكرة حاليا عند رئيس الجمهورية إما ختمه أو رفضه

والتوصل إلى صيغة موحدة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالرغم من أن اجتماعاتها تواصلت على امتداد 3 أيام، ليتقرر خلال الجلسة العامة المشتركة أمس إحالة النسخة المصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه ونشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 18 من المرسوم المتعلق بالعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين، فالآجال قد انتهت ولم تتوصل الغرفتين النيابيتين إلى صياغة صيغة موحدة لمشروع قانون المالية وحاليا باتت الكرة في مرمى رئيس الجمهورية بعد تلقيه نسخة البرلمان التي صادق عليها إما بالختم أو الرفض.
وفق ما أكده النائب في البرلمان عبد الرزاق عويدات في تصريح له لـ"المغرب" فإن اللجنة المتناصفة لم تتمكن من حسم الفصول الخلافية وبذلك تقرر رسميا إحالة النسخة التي كان قد صادق عليها البرلمان إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة والختم، من جانبه أكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري لـ"المغرب" أنه من المفترض وفق ما ينص عليه المرسوم المنظم للعلاقة بين الغرفتين أن يحيل رئيس البرلمان النسخة التي صادق عليها البرلمان إلى رئيس الجمهورية لختمه وذلك بعد تجاوز الآجال دون التوصل إلى توافق حول الفصول الخلافية، مشيرا إلى أن الكرة باتت حاليا عند رئيس الجمهورية لختم المشروع أو رفضه.
بوردبالة يعلن عن استيفاء العمل المشترك للنظر في المشروع
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته عن استيفاء العمل المشترك بخصوص النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025. وبيّن انه سيتم القيام بكل الإجراءات التي استوجبها الدستور وضبطها المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وخاصة الفصل 18 منه الذي ينصّ على ما يلي : "في صورة عدم توصّل اللجنة المتناصفة إلى مشروع نص موحد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا المرسوم، يحيل مجلس نوّاب الشعب مشروع قانون المالية الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه". ووفق ما أكده رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري فقد صادق مجلس الجهات والأقاليم على النسخة المصادق عليها من قبل البرلمان مع رفض فصلين وتعديل 5 فصول وإضافة فصلين آخرين يعني أن مجموع الفصول الخلافية هي 9 والتي تولت اللجنة النظر فيها بحضور وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
تواصل الخلاف حول فصلين
وأشار إلى أن الفصلين الخلافيين البارزان هما الفصل المتعلق بالمخللات والفصل المتعلق بالضيعات الفلاحية، فهذا الفصل في واجهته يستهدف الفئات الصغرى من الفلاحين والشبان ومتخرجي المدارس لكن في عمقه متوجه للفئات التي استفادت من الضيعات الدولية الكبرى. فالخلاف يمكن في تمسك ممثلي مجلس الجهات والأقاليم في اللجنة المشتركة برفض تمرير الفصل المتعلق بإضافة بعض المنتجات الفلاحية لقائمة المواد المستوردة الشمولة بالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة، والفصل المتعلق بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهما فصلان صادق عليهما البرلمان وأسقطهما المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
عقد جلسة عامة للبرلمان للتداول في شأن داخلي
قبل انعقاد الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين، أشرف إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان صباح أمس على اجتماع مكتب المجلس. وتداول المكتب خلال هذا الاجتماع حول مسار النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار العمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ، ومختلف المراحل التي مرّ بها وفق مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين. وقد أثار أعضاء المكتب عديد المسائل المتّصلة بالعمل المشترك مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مبرزين أهمية هذه التجربة الأولى من نوعها، وما اتسمت به من مثابرة وجدية. وتقدّموا بعديد المقترحات الرامية إلى مزيد تطويرها وإثرائها، وفق ما جاء في بلاغ المجلس. وقد أكّد الجميع خصوصية المرحلة وما تتطلّبه من استعداد دائم للبذل والعمل في كنف الشعور بالمسؤولية والحفاظ على الوحدة الوطنية الرامية إلى ضمان أمن تونس واستقرارها ورقيّها. وتمّ التداول من جهة أخرى حول ترتيبات الجلسة العامة المشتركة. وقرّر من جهة أخرى عقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب للتداول في شأن داخلي.