في انتظار مصادقة هيئة الانتخابات رسميا على قواعد وإجراءات التّرشح للرئاسية: قائمة "النوايا" لخوض السباق تتوسع بعد إعلان عبد اللطيف المكي عن ترشحه

التي مازال موعد إجرائها مجهولا بالرغم من أن فترة إجرائها معلومة بالدستور باعتبار أنها انتخابات تتم في الـ 3 أشهر الأخيرة من انتهاء المدة الرئاسية والتحديد الرسمي لموعدها يبقى بموجب أمر يصدر عن رئيس الجمهورية يتضمن دعوة الناخبين التونسيين في الداخل والخارج، وبالنسبة إلى الروزنامة فالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما فتئت تؤكد أن ضبط الروزنامة يكون على أساس الآجال المحددة في الدستور كما أنه يدخل قي صميم عملها، وفي انتظار توضيح عدة نقاط وجوانب ذات العلاقة تتوسع قائمة "نوايا" الترشح للانتخابات الرئاسية وقد انضاف إليها أمس الأمين العام لحزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي.
أعلن حزب العمل والإنجاز أمس عن نيته ترشيح أمينه العام عبد اللّطيف المكّي لخوض غمار الانتخابات الرّئاسية المقبلة، المنتظر تنظيمها أواخر العام الحالي حسب الآجال الدستورية. وقال عبد اللطيف المكي، في ندوة صحفية للحزب، إنّ هذا التّرشح " قابل للسّحب إذا لم تتوفر الشروط اللاّزمة للانتخابات، التي يجب أن تكون تحكيما شعبيا لكلّ الرّؤى ". وأضاف المكي أن برنامجه الانتخابي يتركز أساسا على " توفير شروط التنمية العادلة بين كل الجهات والدعوة إلى صياغة ميثاق وطني تنموي لإنجاح الأسرة’ وإنتاج الثروة وتوزيعها بالعدل وتحديث منظومات البلاد من نقل وصحة بالإضافة إلى القضاء على الطوابير والاتجاه نحو الرقمنة وإصلاح منظومات التربية والثقافة والاستثمار في النخبة والاستفادة منها".
أحزاب حسمت موقفها وأخرى تنتظر
ضبابية المشهد الانتخابي لم تقتصر فقط على موعد إجراء الانتخابات بل شملت أيضا مواقف عدة أحزاب، حيث أعلن عدد قليل جدا من أحزاب المعارضة عن تقديمها لمرشح في الانتخابات الرئاسية، وهي الدستوري الحر الذي رشح رئيسته عبير موسي والموجودة في السجن والجمهوري والتوجه نحو ترشيح الأمين العام عصام الشابي الموجود أيضا في السجن، وحزب الجمهورية الثالثة الذي رشح رئيسته ألفة الحامدي وحزب الائتلاف الوطني الذي اختار رئيسه ناجي جلّول ، كمرشّح للرئاسية وحزب العمل والانجاز بترشيح أمينه العام عبد اللطيف المكي مقابل إعلان جبهة الخلاص وحزب العمال عن رفضهما خوض الانتخابات ما لم تتوضح فيها الشروط فيما لا تزال عدة أحزاب أخرى لم تحسم موقفها بعد ومازالت في مرحلة النقاش.
مناقشة الصيغة النهائية لتنقيح الشروط
في المقابل وعلى مستوى استعدادات هيئة الانتخابات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ناقش الهيئة خلال جلسة عمل عقدها أمس الصيغة النهائية لمشروع تنقيح قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 المؤرخ في 4 أوت 2014 ، المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، في انتظار المصادقة عليه رسميا من طرف مجلس الهيئة. وأفادت الهيئة في بلاغ لها، بأن جلسة العمل تضمنت كذلك عرض ومناقشة أنموذج التزكيات الشعبية والنيابية.
وبيّنت هيئة الانتخابات أن جلسة العمل، تتنزل في إطار اللقاءات التي يجريها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مع مختلف هياكل وإدارات الهيئة، استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة، وقد حضرها بالإضافة إلى أعضاء مكتب الهيئة، المدير التنفيذي والمشرفين على الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة والعمليات الانتخابية بالهيئة. ويُشار إلى أن مجلس الهيئة كان دعا، الإدارة المركزية للشؤون القانونية في 14 فيفري 2024، إلى إعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة عدد 18 لسنة 2014 ، المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، بما يتلاءم مع أحكام الفصلين 89 و90 من دستور 2022 ، والمتمثلة في شروط الجنسيّة والسن القانونيّة والتمتّع بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.
إضافة شروط جديدة
ووفق تصريحات سابقة للناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ"المغرب" فإنه سيتم إدخال بعض التعديلات على القرار الترتيبي المتعلق بالشروط على ضوء ما جاء في الدستور، وسيتم إضافة شرط العمر 40 سنة عوضا عن 35 سنة والجنسية تونسية دون سواها مع شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وهذا الشرط قد نص عليه الدستور يعني أن الشخص المترشح يجب ألا يكون في وضعية موانع إما بالقانون أو بالفضاء أي أن المترشح صادر ضده أحكام تمنعه من الترشح مثل الجرائم الانتخابية والأحكام التكميلية ولإثبات الجانب القضائي يتم عبر تقديم البطاقة عدد3، وستتولى الهيئة النظر في مدى توفر تلك الشروط من خلال توفر الوثائق المطلوبة في ملف الترشح .