والذي يهدف إلى تعميق العلاقات مع دول المنطقة، المنتدى الذي شهد مشاركة عربية من أعلى مستوى وبحضور الرئيس التونسي قيس سعيد .
في بلاغ لرئاسة الجمهورية حول لقاء عقده رئيس وزراء الصين لي تشيانغ، مع الرئيس التونسي قيس سعيّد جاء فيه ان تونس حريصة على تكثيف العمل المشترك والتنسيق من أجل استشراف فرص تعاون جديدة بين البلدين، وإطلاق مشاريع وشراكات إستراتيجية في أقرب الآجال". ولفت إلى أن هذه المشاريع والشراكات ستشمل "قطاعات ذات أولوية قصوى من بينها الصحة والنقل الحديدي والجوي والبنية التحتية إلى جانب السياحة والمنشآت الرياضية". وأوضح أن ذلك يمكن أن يكون "عبر مواصلة تنفيذ مشاريع تنموية، وتشجيع المؤسسات الصينية على الاستثمار في تونس ونقل الخبرة والتجربة".
ولجلب استثمارات صينية فان العديد من الإشكاليات لابد من تجاوزها على غرار تشغيل الإطارات الأجنبية التي تعد عائقا أمام قدوم استثمارات صينية الى تونس
وتتميز الاستثمارات الصينية عموما تتميز بشروط حيث تشير عديد التقارير إلى أن الاستثمار الصيني قدم الخبرة الصينية في افريقيا في البنية التحتية بما في ذلك الملاعب والمستشفيات. لكنها فشلت في توفير قوة عاملة أفريقية ماهرة جديدة، مع حجز معظم الوظائف للعمال الصينيين وهو من بين شروط الصين لاستثماراتها الخارجية فيما ينصّ يشير قانون الاستثمار في تونس إلى انه يمكن لكل مؤسسة انتداب إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية في حدود 30 % من العدد الجملي للإطارات بالمؤسسة وذلك إلى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين القانوني للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي حسب اختيار المؤسسة. وتخفض هذه النسبة وجوبا إلى 10 %ابتداء من السنة الرابعة من هذا التاريخ. وفي كل الحالات، يمكن للمؤسسة انتداب أربعة إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية. وفي صورة تجاوز النسب أو الحد المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة، يخضع انتداب الإطارات الأجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالتشغيل طبقا لأحكام مجلة الشغل. وعكس المغرب والجزائر اللتين شهدتا مستويات أعلى من الاستثمار والتجارة الصينية حيث توفر الصين الهيدروكربونات التي تحتاجها الصين كما أطلقت الصين مشاريع استثمارية ضخمة في المغرب نظرا لتسهيلات عمالتها في داخل البلدين فان الوجود العملي لبكين في تونس اقتصر إلى حد كبير على المشاريع الرمزية وفق موقع "washingtoninstitute" في مقال بعنوان "وجود الصين في تونس: إلى أي مدى وصل وإلى أين يتجه؟" لم تحتل الصين سوى المرتبة الخامسة والثلاثين في قائمة الدول التي تستثمر بنشاط في تونس. ولم تكن سوى حوالي اثني عشرة من شركاتها ناشطة هناك في عام 2020، وبلغت استثماراتها 34 مليون دولار فقط .
. وترسم بعض الإحصائيات صورة رائعة للوهلة الأولى - على سبيل المثال، كانت الصين ثالث أكبر مصدر للسلع الاستهلاكية لتونس اعتباراً من عام 2021، حيث بلغت الصادرات السنوية 2.2 مليار دولار في ذلك العام. ومع ذلك،
اما عن المبادلات التجارية فتساهم الصين بأكثر من 50% من عجز الميزان التجاري للسلع وهذه المساهمة الكبرى مستمرة منذ سنوات وتتصدر الصين الدول المساهمة في العجز التجاري
في نهاية 2023 بلغت مساهمة الصين في العجز التجاري الجملي والمقدر ب 17 مليار دينار بنحو 8.4 مليار دينار.
فالعلاقات الاقتصادية التونسية الصينية تتميز بعدم توازن واضح فالصين تعد مزود هام لتونس باعتبارها تقدم سلع بأسعار تنافسية وتساهم بنسبة عالية في عجز الميزان التجاري أما استثماريا فالحضور الصيني باهت وتعمل تونس على تعزيز توافد السياح الصينيين حيث تم في أواخر سنة 2023 إعفاء السياح الصينيين من تأشيرة الدخول إليها، وكان وزير السياحة والصناعات التقليدية قد أشار في وقت سابق إلى أن شركة الخطوط التونسية برمجت إحداث خط مباشر بين بيكين وتونس في 2024 وهو سيمكن من مضاعفة السياح الصينيين البالغ عددهم في نهاية 2019 نحو 30 ألف سائح.