هيئة الانتخابات والاستعداد للانتخابات الرئاسية: تدارس أنموذج التزكيات للقطع نهائيا مع محاولات التلاعب والتدليس

فقد انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في استعداداتها وتحضيراتها لهذا الموعد الانتخابي البارز والمفصلي للبلاد وقد انطلقت بإدخال جملة من التعديلات على ترسانة القرارات الترتيبية المتعلقة بهذا الاستحقاق الانتخابي، فالهيئة التي تعتبر أن شهر أكتوبر 2024 هو الشهر الأمثل لإجراء الانتخابات، تدرس جميع الفرضيات الممكنة لضبط الروزنامة في انتظار أمر صدور دعوة الناخبين، وترى أنه من الممكن تحديد الروزنامة قبل صدور أمر الدعوة والذي تعتبره أمرا شكليا، الصورة حاليا مازالت ضبابية بالرغم من كشف الهيئة عن بعض الملامح والتفاصيل المتعلقة بهذا الموعد.
تتالت الاجتماعات وجلسات العمل لهيئة الانتخابات في الفترة الأخيرة استعدادا للانتخابات المرتقبة مع انطلاق مرحلة تحيين السجل الانتخابي والتي بلغت يومها الـ19 والنسق في تصاعد متواصل، وستشرع في الأيام القليلة القادمة في استغلال تطبيقة الجوال "مي ايزي" قصد تسهيل عمليات التحيين وتزويد الناخبين بكافة المعلومات المطلوبة خاصة فيما يتعلــــق بخريطة مراكز الاقتراع بهدف تقريب تلك المراكز من الناخبين داخل أرض الوطن وخارجه إضافة إلى إجراءات سحب الوكالة والتثبت من صِحّة التزكيات الشعبية. ووفق الهيئة فإن هذه التطبيقة تأتي في إطار الحرص على إحداث خدمات رقمية جديدة لتسهيل مختلف العمليات الانتخابيـة وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي في أفضل الظروف وبأيسر الوسائل خلال المواعيد الانتخابية القادمة.
تحديد الوسائل الترتيبية والتقنية للتزكيات
تحرص هيئة الانتخابات على تفادي الأخطاء السابقة والانتقادات التي وجهتها خلال المواعيد الانتخابية الفارطة في علاقة خاصة بالشروط والتزكيات، وتدرس هذه المرة وفق ما أعلته في بلاغ لها أمس أنموذج التزكيات وتحديد الوسائل الترتيبية والتقنية الكفيلة بضمان صحة التزكيات الشعبية والنيابية سواء من الناخبين المسجلين أو من أعضاء الغرفتين النيابيتين أو من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، وذلك بهدف القطع نهائيا مع محاولات التلاعب والتدليس، علما وأنه تمّ التوسع في التزكيات والحفاظ على شرط العشرة آلاف تزكية من مواطنين، أو تجميع تزكيات من 10 نواب بالبرلمان أو 10 تزكيات من نواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أربعين تزكية من رئيس مجلس محلي.
تحميل النموذج من موقع الهيئة
وبحسب الهيئة فقد تم التداول أمس حول بعض الحلول العملية على غرار أن تكون التزكيات في نموذج فردي مُعِـــد من الهيئة يقع تحميله من الموقع الرسمي للهيئـة على غرار ما تم في التزكيات التشريعية والمحلية السابقة ويتضمن ذلك النموذج بالإضافة إلى الهوية الثلاثية للمزكي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، تاريخ إصدار بطاقة التعريف واسم الأم، مع إمكانية نشر قائمات التزكيات الشعبية والنيابية عند تقديمها من المترشح بالموقع الالكتروني للهيئة لتمكين عموم الناخبين من الاطلاع عليها وتقديم اعتراضاتهم عند الاقتضاء، فضلا على الإمكانية المتاحة لكل ناخب للتثبت من قيامه بالتزكية عبر تطبيقة الهاتف الجوال الخاصة بالهيئة، وإشعار النيابة العمومية فورا بكل شبهة تدليس لترتيب الاثر القانوني قبل البت في الترشحات. وبذلك تكون الهيئة قد قطعت خطوة جديدة وأساسية عبر توضيح إجراءات واليات التزكية وبالتالي توضيح الأرضية التي سيقف عليها المترشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية القادمة الذين سيكونون على قدم المساواة وفق تأكيدات الهيئة.
مشروع دليل للتصرف الإداري والمالي
من جهة أخرى، تعمل الهيئة على إعداد مشروع دليل للتصرف الإداري والمالي لمختلف إدارات ومصالح الإدارة المركزية لها، وقد تم في اجتماع الأمس مع إدارتها التنفيذية استعراض مختلف المقترحات التي أعدتها الإدارات المعنية في هذا المجال وتبادل الرأي حولها. وفي هذا الإطار أكد رئيس الهيئـة فاروق بوعسكر على الأهميــــة التي يوليها مجلس الهيئـة لإنجاز هذا الدليل في أقرب الآجال لتعميمه على كافة المصالح والإدارات التابعة للهيئة من أجل توحيـد وتقنين الإجراءات الخاصة بالتصرف المالي والإداري بالهيئـة وبما يضمن احترام المبادئ العامة للحوكمة والشفافيـــة وحسن التصرف في الموارد البشرية والمحافظة على الأموال والممتلكات العمومية.