من ارتفاع الطلبات وضعف عروض الشغل ونسبة التشغيل بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة التي تعد الأعلى في بلدان المنطقة اذ تكشف النشريات الاحصائية للمعهد الوطني للاحصاء عن هذه الاشكاليات.
بلغت طلبات العمل المسجلة في 2021 نحو 460 الف طلب من بينها 445.3 الف طلب لأول مرة مقابل 488 ألف في 2020 فيما بلغ عدد العروض في 2021 نحو 36.4 ألف عرض مقابل 87.7 ألف في 2019. وكانت الإناث الأكثر تقديما لطلبات شغل على الرغم من ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهن اذ بلغت في الثلاثي الثالث 21.7% مقابل 13.4% في صفوف الذكور. وارتفعت نسبة البطالة من 15.3% في 2019 الى 18% في 2021 .
واستقر عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثالث من سنة 2023 في حدود 638,1 ألف. وبالرغم من هذا الاستقرار ونظرا لتراجع عدد السكان النشيطين، ارتفعت نسبة البطالة خلال هذا الثلاثي الثالث لتبلغ 15,8 % مقابل 15,6 % في الثلاثي الثاني من هذه السنة و15,3 % في الثلاثي الثالث من سنة 2022.
و بلغت نسبة النشاط خلال الثلاثي الثالث لسنة 2023 نسبة 45.2% بعد أن كانت في حدود 46.3 % خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة.
ويقول البنك الدولي انه في ظل عدم كفاية الفرص الاقتصادية في تونس ، تباطأت عملية خلق فرص الشغل على مدى العقد الماضي، وخاصة بالنسبة لخريجي الجامعات والسكان في سن العمل. وسعت الدولة إلى تعويض المواطنين من خلال خلق فرص التشغيل في القطاع العام والإعانات الكبيرة للمستهلكين والمنتجين، وفي الوقت نفسه عليها أن تعالج التشوهات العميقة التي تعوق الاقتصاد..
مضيفا ان النمو الاقتصادي المحدود أدى إلى زيادة معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2023، لتصل إلى 15.6% (21.1% بين النساء)، مع الحد الأدنى من خلق فرص الشغل وفقدان كبير لشغل الإناث. وزادت المشاركة في القوى العاملة زيادة طفيفة. وتتشابه معدلات البطالة مع مستويات عام 2019 ، لكن المشاركة لا تزال أقل بنسبة 2% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.