في إطار يوم "الغضب الوطني" الذي دعت إليه الجامعة العامة للتعليم الأساسي ، تعبيرا عن رفضهم لعدم صرف رواتب شهر جويلية الماضي وما اعتبر تلاعب سلطة الإشراف بملف النواب وغلق باب الحوار والتفاوض منذ أشهر.
بسبب تعنت وزارة التربية ومواصلتها إتباع نفس السياسة منها حجز رواتب شهر جويلية الماضي بالنسبة للمعلمين الذين حجبوا الأعداد عن الإدارة إلى جانب ملف المعلمين النواب وإعفاء عدد من مديري المدارس من مهامهم الإدارية وغياب الحوار والتفاوض مع الطرف الاجتماعي منذ ماي الفارط تقريبا خرج أمس عدد من المعلمين بحضور وفد من الجامعة العامة للتعليم الثانوى تعبيرا عن مساندتهم في "يوم غضب" أمام مقر سلطة الإشراف رافعين شعارات تندد بسياسة الوزارة ومطالبة بحقوقهم ، على غرار " الشهرية قوت أولادي هذا حقي وهاذي بلادي " الشهرية حق موش مزية " انتداب النواب استحقاق" إعادة تصنيف A3 الى A2 "لا تنازل عن المكتسبات"
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي ان النضال هو السبيل لتحقيق المطالب وإجبار الوزارة على فتح باب الحوار واحترام الاتفاقيات، هذا وعبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن مساندتها المطلقة للمعلمين ولهياكلهم النقابية دفاعا عن حقوقهم المتمثلة في المطالبة براتب شهر جويلية الماضي الذي حجزته وزارة التربية بسبب حجب الأعداد، وتجدر الإشارة إلى ان الأساتذة النواب نفذوا بدورهم مع المعلمين النواب يوم غضب الأسبوع الماضي رفضا للعقد المقدم من قبل وزارة التربية .
وللتذكير انطلقت التحركات الاحتجاجية للمعلمين في عديد الجهات منذ اكثر من أسبوع وخاصة الجهات التي بها عدد كبير للمعلمين الذين لم يتمتعوا براتب شهر جويلية لأنهم التزموا بقرار حجب الأعداد الصادر عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ويبلغ عدد المعلمين الذين لم يصرف لهم اجر شهر جويلية حوالي 3600 معلما وفق ما افاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح سابق لـ المغرب" ، وأكد ان اغلب المعلمين قد قاموا بتنزيل الأعداد قبل انتهاء المدة التى حددتها الوزارة ، إلا عدد قليل منهم بسبب الاكتظاظ على المنصة.
وتعتبر الجامعة أن الإجراء الذي اتخذته سلطة الإشراف ، هو إجراء غير قانوني وتعسفي ويتجاوز كل القوانين ، الشيء بالنسبة لعدد من مديري المدارس الذين تم إعفائهم من مهاهم الإدارية بالرغم من انهم أنجزوا مهمتهم وما هو منوط بعهدتهم وانهوا السنة الدراسية، ويبلغ عدد هؤلاء المديرين الذي تمسكت الوزارة بقرارها تجاههم قرابة 30 مديرا، الى جانب عدم تسوية وضعية المعلمين النواب .