إذا استثنينا الأحزاب السياسيّة والشخصيّات «الوطنيّة» التي تعلن في كلّ مرّة عن احترازها أو رفضها المشاركة في هذه أو تلك من الحكومات التي حكمت تونس بعد 14 جانفي 2014 فإنّ العلامة البارزة التي أصبحت ظاهرة تشدّ الأنظار هي هذا التهافت على الفوز بمنصب في الحكومة

كان رؤساء الجامعات التونسيّة قد وجّهوا رسالة مفتوحة إلى السيّد رئيس الحكومة المكلّف تضمّنت دعوة إلى «الإصغاء إلى مقترحاتهم في شأن من سيتولّى حقيبة التعليم العالي والبحث العلميّ» معلّلين دعوتهم بما عاشه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي «خلال السنوات الماضية

في منبر سابق نشر بجريدة المغرب بتاريخ 29 جوان 2016 تحت عنوان «اليسار وضرورة المساهمة في انجاح مسار حكومة الوحدة الوطنية»، كنا أنهينا مقالنا بالتأكيد على «أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا ومسارها الثوري تقتضي من الجميع مهما كانت المواقع والمرجعيات

بقلم معتز القرقوري
أستاذ محاضر بكلية الحقوق بصفاقس
أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قرارا مهما وهو القرار عـدد 04 /2016 بتاريخ 2 جويلية 2016 يتعلق

إن أزمة الحكم الشاملة التي تعيشها بلادنا، وخاصة في جانبها الاقتصادي والاجتماعي، ما انفكت تتفاقم يوما بعد يوم. وإن مبادرة رئيس الدولة التي أريد بها، حسب الدعاية الرسمية، حلّ هذه الأزمة، قد زادتها، في الواقع، حدة وعمّقت حيرة التونسيات والتونسيين بخصوص