والعائلات الأربع المشار إليها يعد وجودها طبيعيا بالنظر إلى وجود ما يماثلها في جميع التجارب السياسية لدى مختلف الأمم الحديثة والمعاصرة، فعلى غرار عناصر الوجود الأربعة «الماء» و«الهواء» «والنار» و«التراب»، هناك «الدين» و«الوطن» و«العدالة» و«الحرية».
علينا أن نلاحظ أيضا أن هناك تأثيرات أفقية فيما بين هذه العائلات، إذ لم يخل التاريخ العربي الإسلامي من ظهور تجارب حزبية نتجت عن محاولات توفيقية أو تلفيقية أحيانا بين عناصر الوجود السياسي المشار إليها، كما رصدت دائما تأثيرات عمودية إما عبر إعادة تمثل لتجارب ماضوية ومحاولات لاستحضار لحظات تألق حضاري مميزة، أو عبر التأثر بتجارب أمم أخرى قريبة أو بعيدة، وخلاصة القول أن ظاهرة الإسلام السياسي هي ظاهرة متحولة متغيرة في الزمان والمكان، مثلها في ذلك مثل غيرها من الظواهر السياسية، وأنها لم تتخلص يوما من تأثيرات شخصياتها القيادية وتجاربهم الذاتية، فضلا عن تأثرها برياح التفسير والاستنباط والتأويل عقيدة وفكرا وفقها وممارسة، أكان مصدرها حراك الأمة الداخلي أو الصراع مع الآخر الشقيق أو الآخر الخارجي، وهو حال التيارات الوطنية والقومية واليسارية والليبرالية، فأي زعم غير ذلك فإنه غالبا ما يكون نتاج عقل المغالبة أو المكايدة أو المناكفة.
ثمة جملة من النقاط أود رسمها قبل الخلاص إلى الرؤية التي أتطلع إلى إثباتها والدفاع عنها، في تقليد ليس مألوفا لدى الباحثين عادة، فأنا لم أطرح نفسي يوما كباحث تقليدي يكتفي بإطلاع المتابعين على وجهات النظر السائدة، إنما كنت دائما الراغب في أن أكون من أصحاب الرأي، والرأي قبل شجاعة الشجعان مثلما يقول المتنبي، أطرح ما لدي من أفكار بكل تواضع، وأعمل واقعا على أن أكون من العاملين بها والداعين إليها.
النقطة الأولى: سقوط الخلافة العثمانية
أن الإسلام السياسي ظهر أول ما ظهر في مصر، كرد فعل على سقوط الخلافة في نسختها الأخيرة العثمانية، وأن الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله أولى الحركات الإسلامية «جماعة الإخوان المسلمين» في مصر، هي العمل على إعادة هذه الخلافة، وكأن الإسلام لا يستقيم ولا تكتمل أركانه إلا بوجودها.
ولا مناص من التذكير هنا بأن نشأة جماعة الإخوان المسلمين قد تزامنت وما تزال إلى اليوم مع نقاش فكري احتدم ولم يحسم حتى الساعة، حول المكانة الدينية لـ«الخلافة» في الإسلام، وبصيغة أخرى أعمق لـ«الدولة» في الإسلام، وما انبثق عن هذه الإشكالية من إشكاليات مشتقة من قبيل «علاقة الدين بالدولة»، وقد استمرت آراء الإسلاميين وغير الإسلاميين متباينة متضاربة حول ذلك إلى زمننا هذا، بين قائل بطبيعة «علمانية» للدولة في الإسلام، وقائل متشبث بوجود دولة إسلامية ذات طابع ديني تختلف عن سواها بعملها بـ«الشريعة» الإسلامية. والإشارة إلى الشريعة تجرنا إلى النقطة الثانية مباشرة.
النقطة الثانية: إلغاء العمل بالشريعة
لقد اقترن القرار الذي اتخذه مصطفى كمال أتاتورك والقاضي بإلغاء الخلافة، بقرار آخر لا يقل تأثيرا، وهو قرار إلغاء العمل بمنظومة القوانين الشرعية، أو بـ«الشريعة الإسلامية»، أي منظومة القوانين المستنبطة كأحكام شرعية من النصوص الأصلية «القرآن» و«السنة النبوية»، ولم يخل هذا الموضوع بدوره من جدل إشكالي حول ماهيته من وجهة النظر الدينية، بين مؤمن بأن ما يسمى بـ«الشريعة الإسلامية» ما هي إلا منظومة قانونية ذات طبيعة بشرية، لا ترتقي إلى مرتبة القداسة، قداسة النصوص الأصلية التي مصدرها الله تعالى أو النبي (ص)، ومؤمن بأن الشريعة تفرق الكفر عن الإيمان، وأن اللباس من جوهر القماش، فما فصل من حرير فهو حرير وإن جرت حياكته على أيدي بشر. ولا شك أن الموقف من هذه المسألة موقف جوهري جعل الإسلاميين أكثر من فرقة وجماعة وحركة وحزب، تعتقد جميعها أنها عاملة على خير الدين، وما أريد قوله أن القائلين بأن الإسلام لم يجعل الدولة ركنا من أركانه كدين لا يستقيم الإيمان إلا به، وأن الشريعة ما هي إلا اجتهاد بشري يصيب ويخطىء ويتعدد وتتناهى للناس فيه آراء كما قال مالك بن أنس، يؤمنون من صميم قلوبهم بأن عقيدتهم صحيحة وأن مقصدهم صائب وأن الإسلام إنما هو دين بالأساس وأن الدولة كما الشريعة ما هي إلا طوارئ اقتضاها الفراغ الذي ميز مجال النشأة العربي من الناحية السياسية وضرورات الاجتماع البشري التي تستلزم وجود سلطة تنظم حياة الناس وتعمل على تحقيق مصالحهم وضمان العدل والعمران بينهم.
النقطة الثالثة: سلفية الشكل وسلفية المضمون
إن محدد الموقف من العصر كان دائما محددا حاسما منذ الإسلام المبكر إلى الإسلام السياسي المعاصر في بلورة الرؤى الفكرية والسياسية من داخل الإسلام، إذ تجدد التقابل دائما بين «الرؤية السلفية» التي تؤمن بأن استحضار اللحظة التاريخية (لحظة الرسول والخلفاء) بحرفيتها وإعادة بنائها في الحاضر ممكن، كما آمن بذلك مؤسسو تنظيمات التكفير والهجرة والقاعدة وداعش وغيرها، وأن النقاء هو شكلاني مادي أيضا، وبين «الرؤية التقدمية» المؤمنة بأن التجديد أس من أسس الدين، وأن الشريعة أقيمت على مقاصد، وأن النصوص جوهر وباطن من حق الناس تأويلها وفقا لمقتضيات زمانهم ومكانهم ومصالحهم المرسلة، وبالتالي فإن النقاء لا يكمن في الأشكال المؤقتة إنما في الحكمة الدائمة، ولا يقصر على بقعة معينة أو زمن ما بقدر ما هو منفتح ومتواصل ومستفيد من تراث وإبداع الإنسانية جمعاء.
وقد انبثق عن هذا الانقسام في الموقف جماعات إسلامية متباينة، تتراوح اليوم بين أطروحة «تنظيم الدولة الداعشية» الإرهابية، التي خلقت دولة تتماهى في ملامحها العامة مع أي دولة ظهرت قبل عشرة قرون مثلا في المجال العربي الإسلامي، وأطروحة «حركة خدمة» لمؤسسها المفكر التركي الإسلامي الكبير الأستاذ فتح الله غولن، التي تؤمن بأن حركة الدعوة الإسلامية هي حركة روحية اجتماعية تلتقي في جوهرها ومضمونها مع كل ما هو إنساني أممي كوني.
وبالاعتماد على النتائج المستخلصة من الجدل في هذه المستويات الثلاثة الحاسمة، أمر إلى تفصيل الرؤية الإسلامية التقدمية الجديدة التي تبلورت عبر العقود الماضية من حراك الظاهرة الإسلامية الداخلي والخارجي، والذاتي والموضوعي، ومن أجيال حركات اليسار الإسلامي والإسلاميين التقدميين إلى أجيال حركات الإسلام الحضاري والجامعة الخضراء، ومعالم هذه الرؤية كما يلي:
أولا: الإسلام دين ورسالة روحية عالمية:
يؤمن أصحاب الرؤية الإسلامية التقدمية الجديدة، بأن محمدا (ص) إنما بعثه الله بدين خاتم للبشرية جمعاء، بصريح القرآن الكريم «إن الدين عند الله الإسلام»، والثابت هنا أن الإسلام مطروح على البشرية كدين يدعو الناس لتوحيد الله الخالق المنزه، أما موضوع الدولة فقد ورد في سياق خاص من حيث الزمان والمكان، وعام من حيث المعنى والقابلية للتفسير والتأويل، فما هو وارد بخصوص الحكم في النصوص الأصلية لا يعدو أن يكون أحكاما عامة مرتبطة بالقيم التي يجب أن تلتزم في إدارة الشأن العام، وهي أحكام لا تكاد تخلو منها عقيدة دينية، فالنصوص المسيحية كما اليهودية والبوذية والزرادشتية وغيرها حافلة بإشارات من نفس النوع، ولو أنها أكثر كثافة في النصوص الإسلامية، ومرد الأمر في رأينا عائد إلى ظهور الإسلام في بيئة عربية خالية من الدولة، وفي زمن اقترن ببوادر تشكل أمة عربية بالمعنى القومي والسياسي للكلمة، وتبلور طموح إلى تقليد الدول والامبراطوريات المجاورة، الرومية والفارسية وغيرها.
إن تحميل الإسلام مسؤولية دول وأنظمة حكم، يعد في نظرنا اليوم خلخلة لجوهره كدين عظيم، وإلهاء له عن القيام بوظيفته الأصلية تجاه الإنسانية، تلك التي بعث نبيه من أجلها رحمة للعالمين، خصوصا وأن النص الإسلامي الأصلي القرآني أساسا، حافل بكل ضمانات المعتقد للآخرين، وعلى نحو يستحيل معه الفهم بأنه كانت للإسلام نية في يوم من الأيام لينتشر بحد السيف أو بالاعتماد على الدول والحكومات، فهو دعوة دينية روحية مفتوحة لمن أراد الإيمان بها متسامحة مع من يرفضها، ولأن الحياة الروحية في عالم اليوم أيضا تبدو في أمس الحاجة للإسلام كقوة معنوية رافدة تنصر قيم التوحيد والعائلة والرحمة والأخلاق الحميدة، وتتصدى للإلحاد والتفسخ والشذوذ والفردانية المدمرة للأفراد والمجتمعات، وهو دور يجعل الإسلام متفرغا لهذه الوظيفة السامية، خلافا للوظيفة التي يريدها له المتطرفون والمنغلقون والجامدون ممن يتصورون أن الله محتاج وعاجز وناقص حاشاه، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولكنه جعل تنوع الناس في معتقداتهم وألسنتهم وألوانهم آيات للتدبر والتفكر والتأمل والإيمان.
ثانيا: الإسلام داعم لشكل الدولة المدني الديمقراطي:
إن اجتماع الصحابة (رض) في السقيفة مباشرة بعد انتقال رسول الله (ص)، وكل تلك الروايات المنقولة عن جدلهم الذي كاد يتحول إلى صراع مسلح، ثم توافقهم على تقاسم السلطة، وانخراطهم اللاحق في سلسلة من التجارب التي ستشيد من خلالها الدولة ونظام حكمها،
تثبت القواعد التالية:
1 - الطبيعة البشرية للحكم خلال فترة الخلافة الراشدة، بعيدة تماما عن نظريات الحكم الإلهي، حيث أعلن أبو بكر الصديق في خطبة التولي «وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني».
2 - الطابع الجمهوري والمدني والديمقراطي لنظام الحكم في هذه اللحظة التأسيسية التي يبدو أن الرسول (ص) لم يترك فيها نصا منظما قطعي الدلالة وإلا ما كان لاختلاف الصحابة حول الأمر معنى، كما كرس حكم الخلفاء رغم النهاية الحزينة لثلاثة من بين أربعتهم، مبادئ عامة تؤكد هذا المعنى الجمهوري المدني الديمقراطي، من قبيل مبدأ اللاوراثة والتداول على الحكم وفق أشكال شتى من الانتخاب والشورى وحق المواطنين في مراجعة الحكام والشورى حتى وإن أقتصرت على الخاصة، ثم لاحظوا معي المشيئة الإلهية التي جعلت أطول فترة حكم قضاها خليفة لم تتجاوز دورتين من خمس سنوات بحسب أنظمتنا السياسية الحديثة.
3 - لقد لعنت النصوص القرآنية والنبوية بكل قوة ووضوح الظلم والجور والتجبر والطغيان، وأكدت على قيم العدل والحرية ومساواة الناس أمام ربهم والقانون، وهو ما تخلد أيضا في أشهر ما قاله الخلفاء الأربعة، فقد نقلت العديد من العبارات المميزة عن عمر بن الخطاب (رض) من قبيل متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ونقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قوله «لا يقلدن أحدكم الله في جبروته» ، وقوله في وصيته لواليه على مصر مالك بن الأشتر «ولا تكن عليه سبعا ضاريا».
4 - حث الإسلام المبكر في نصوصه التأسيسية أيضا على حفظ حقوق الأقليات، وإقامة دولة مواطنة يتمتع فيها الناس بقدر واضح من المساواة قائمة بالأساس على قاعدة القانون، ومن ذلك القول المشهور لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه «الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق»، وقول عمر رضي الله عنه للمواطن اليهودي الذي جاءه شاكيا «اضرب إبن الأكرمين»، وغيرها من الوقائع والعبارات التي تثبت تشجيع الإسلام لأتباعه على الانخراط في دول وأنظمة حكم تحترم مبادئ الحريات وحقوق الإنسان وقيم المواطنة، فنظام الدولة المدنية الديمقراطية هو أقرب الأنظمة لروح الإسلام وقيمه، في فهم تقدمي مستنير معاصر لنصوصه.
5 - يشير الحديث الجميل بأن النبي الأكرم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، إي أن الإسلام يعترف بالرصيد القيمي الموروث من الحضارات والثقافات السابقة، والذي جاء ليواصله ويجدده ويدعمه، وهو أمر يصلح تسخيره لفهم نظرته أيضا للتراث السياسي للبشرية، فالإسلام يبدو للمؤرخين المنصفين المؤمنين بوحدة التاريخ الإنساني، محطة مزهرة هامة في مسار نضج البشرية ومزيد تبنيها لقيم العدل والحرية والمساواة والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف والمجموعات والشعوب والأديان والقوميات والثقافات، ومن هنا تأتي دعوته للانفتاح على الحكمة أيا كان مأتاها، ولجلب الحكمة حتى ولو كانت في الصين، وقد كانت الصين حينها النقطة الأقصى المعروفة في الجغرافيا.
ثالثا: الإسلام مساهم في الحضارة الإنسانية
حرم الغرق في تفاصيل الصراع مع أنظمة الدول الوطنية/القومية التي أرسيت بعد انهيار الخلافة العثمانية في المجال العربي الإسلامي، أهل الإسلام السياسي غالبا من النظر إلى الآفاق الإنسانية الممكنة المفتوحة أمام حركة الإسلام، بل إن الأكثر إيلاما في هذا المجال، أن يخرج قوم باسم الإسلام اليوم إلى العالمين بالذبح والتفجير والتنكيل والتفخيخ والتخريب والتدمير والاعتداء على الآمنين في أوطانهم، يسفكون الدم ويفسدون في الأرض خلافا للتحذير القرآني البليغ، في أكبر عملية تشويه حصلت للدين الحنيف منذ ظهوره قبل ما يزيد عن
أربعة عشر قرنا، بينما تكافح طائفة من المؤمنين به اليوم في جميع القارات من أجل بيان المخزون الروحي الإنساني العظيم الذي يقف عليه، ومن أجل أن يكون فعلا رحمة للعالمين، ومن أجل أن يكون مساهما في تأثيث بيت الإنسانية كما دعا إلى ذلك قبل ما يزيد عن الستين عاما شهيد تونس العظيم فرحات حشاد، ومن أجل أن يكون كما أراد أعلامه الروحيون حملة الأمانة المحمدية على مر الزمان، ومن بينهم مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره، مقاما يستظل به الجميع «تعال كيف ما كنت تعال».
هذه إذا ملامح الرؤية التي نعمل على نصرتها، ملامح الإسلام الذي يضطلع بوظيفته الأصلية التي من أجلها جاء محمد (ص)، دين يصل أتباعه الحيارى بروح الله ورحمته الواسعة، ورسالة تحث على دولة العدل والمساواة والحرية ولا تنخرط في تفاصيلها فتشتري بآيات
الله ثمنا قليلا، وحركة إنسانية كونية تساهم إيجابا في إنضاج البشرية وقيادتها إلى ما فيه خير لها بصرف النظر عن أجناس الناس وعقائدهم وألوانهم وألسنتهم..وإن مطمحي كتونسي عربي مسلم أن نجعل من تونس المدنية الديمقراطية منارة للتبشير بهذه الرؤية ودعوة جميع بيننا ومن حولنا من أشقائنا وإخواننا إلى تبنيها والانتصار لمبادئها وقيمها.
قال الله تعالى في كتابه المجيد:
«قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة»، صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورقة قدمت خلال ندوة منتدى الجاحظ التي أقيمت في تونس العاصمة يوم 24 سبتمبر 2016
د.خالد شوكات