قضاء
عاد مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح إلى طاولة نقاش لجنة التشريع العام منذ أسبوع تقريبا وعاد معه الجدل
أكثر من ثلاثة أشهر مرّت على ما بات يعرف بفاجعة عمدون التي راح ضحيتها أكثر من 25 شابا وشابة كانوا على متن
في إطار الالتزام بالإجراءات والاحتياطات المتخذة من طرف وزارة الصحة والتوصيات الصادرة عنها للتوقي من فيروس «كورونا»،
شدّدت جمعية القضاة التونسيين على ضرورة توحيد الاتجاهات والآراء في تطبيق مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية. ودعت الى توفير
مرّت خمسة أشهر على نشر قائمتي شهداء الثورة وجرحاها بالموقع الرسمي للهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية
توقيا من " فيروس كورونا " و في إطار الحرص على أخذ الاحتياطات الضرورية لحماية كل من العاملين بالمحاكم ومرتاديها،
أجلت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في إحدى قضايا
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بـ5 أشخاص يشتبه في تورطهم في العملية الإرهابية
امتدّت مرة أخرى يد الإرهاب الغادرة لتستهدف دورية أمنية بمنطقة البحيرة 2 قرب السفارة الأمريكية لتسفر عن استشهاد الملازم أول
إلى جانب ملف المحكمة الدستورية الذي لا يزال بين أروقة قبة باردو منذ سنوات بحثا عن التوافقات بين الكتل النيابية