المؤتمر الرابع عشر لجمعية القضاة التونسيين: الترفيع في المدة النيابية إلى 3 سنوات لأول مرة،7 اعضاء جددوا ترشحاتهم في انتظار كرسي الرئاسة

بعد أن انتهت المدّة النيابية للمكتب التنفيذي الحالي تستعدّ جمعية القضاة التونسيين إلى عقد مؤتمرها الرابع عشر لتجديد الفريق

وذلك يومي 4 و5 جويلية والذي كان من المفترض أن ينتظم منذ منتصف شهر مارس المنقضي ولكن تمّ تأجيله بسبب ما فرضه الوضع الصحي العام بالبلاد نتيجة فيروس كورونا المستجد ولمزيد من التفاصيل لمزيد من التفاصيل حول آخر الاستعدادات تحدّثنا مع انس الحمادي رئيس الجمعية.

سينتظم هذا المؤتمر الانتخابي تحت شعار «استكمال البناء لاستقلال القضاء» حسب ما تتطلبه مقتضيات المرحلة المقبلة خاصة وان مسار استكمال بناء السلطة القضائية لا زال في منتصف الطريق فلئن تم تركيز المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات فإن بعض المؤسسات الأخرى وعلى رأسها المحكمة الدستورية لا زالت تشهد تعثّرا.

أعلنت جمعية القضاة التونسيين منذ 3 مارس المنقضي عن القائمة النهائية للمترشحين للمكتب التنفيذي المقبل والبالغ عددهم 16 مترشحا من بينهم سبعة من أعضاء المكتب المتخلي بمن فيهم الرئيس أنس الحمادي الذي علق على تجديد ترشحه فقال «تعوّدنا في جمعية القضاة أن نؤمن بمبدإ التداول والاستمرارية ولكن في إطار المعادلة التشاركية تشاورنا مع

كل المنخرطين في الجمعية والقائمين عليها والرؤساء الشرفيين وكان قرار إعادة الترشح جماعيا لمواصلة المسيرة والتحديات وهذه مسؤولية جسيمة» علما وأن الحمادي بين في وقت سابق أن نيّة إعادة الترشح لفترة نيابية أخرى ليست مطروحة على المستوى الشخصي ولكن القرار النهائي يبقى بيد المجموعة وفق قوله.
من بين المستجدات في هذا المؤتمر الرابع عشر والتي وصفت بالخطوة الايجابية هي التمديد في المدّة النيابية من سنتين إلى ثلاث سنوات لتكون أول انتخابات في تاريخ جمعية القضاة التونسيين على هذا الشكل وذلك بعد تنقيح النظام الأساسي للجمعية وحول أسباب اتخاذ هذا القرار قال انس الحمادي «فترة سنتين قصيرة جدّا ولم يتمكن المكتب التنفيذي من

انجاز المطلوب لذلك تم التمديد بسنة أضافية من اجل تمكين الفريق من تحديد استراتيجية العمل وتنفيذ الوعود الانتخابية حتى يصل إلى تحقيق نتائج في الملفات الثقيلة التي تنتظره والتي من أبرزها ملف صندوق جودة الذي يجب إعادة طرحه والقانون الأساسي للقضاة الذي لم يقع سنّه بعد وكذلك القانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية وإعادة تنظيم القضاء العدلي والإداري وملف المحكمة الإدارية العليا وإعادة صياغة القوانين الموروثة على النظام السابق حتى تصبح مطابقة للدستور مع تنقيتها من شوائب عدم الدستورية مثل مجلة الإجراءات الجزائية وغيرها».

من جهة أخرى وفي تقييمه لمجهودات المكتب التنفيذي المتخلّي قال انس الحمادي «من ينظر إلى أداء الفريق الحالي بنظرة الناقد الموضوعي يثمن قيمة ما تم انجازه ويمكن القول أن هناك رضا على المستوى الشخصي وبشهادة قواعد الجمعية ويترجم ذلك في قائمة الترشحات التي تعتبر الأقل من حيث العدد مقارنة بكلّ المؤتمرات السابقة وهو مؤشر ايجابي ودليل على ثقة المنخرطين في المكتب التنفيذي المتخلي».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115