مؤكدة على انطلاق العمل بآلية «التسقيف» طبقا للمعاير الدولية بداية من غرة أوت المقبل.
تشكل ظاهرة السمسرة والاستجلاب الغير قانوني للحرفاء خطورة على مهنة المحاماة. ووفق ما أورده الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية، في لائحة صادرة عن جلسته العامة الخارقة للعادة، فإن هذه الظاهرة تمس من أعراف وقيم المهنة وصورة المحامي بصفة عامة. كما أن لها تأثيرا مباشرا على الوضعية المادية لأغلب المحامين المنتصبين بالجهة حتى جلهم أصبحوا عاجزين عن توفير أبسط مقومات العيش الكريم مقابل استئثار فئة قليلة بالنيابة في أغلب القضايا.
تكوين لجنة مشتركة
ونظرا لخطورة الموقف الذي بلغته ظاهرة السمسرة فقد عبر الفرع عن دعمه للمجهود المبذول لمقاومتها، وأعلنت الجلسة العامة عن تبنيها للمقترحات والآليات المقدمة من قبل المحامين.
وقد قررت الجلسة العامة تكوين لجنة مشتركة تحت إشراف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية تتوزع إلى لجان يرأس كل منها عضو فرع يكون معه محام منتخب تقوم بأعمال الجرد على أن تنتهي أعمال اللجان في موفى شهر نوفمبر 2020.
كما قررت جرد قضايا الجناحي على إطلاقه بما فيها التحقيق لسنوات 2018 و2019 و2020 ذلك إضافة الى تفعيل آلية المراقبة الدورية والمستمرة للجلسات بالمادة الجزائية على إطلاقها من قبل أعضاء الفرع وتحرير محاضر معاينة ترفع دوريا لمجلس الفرع في الغرض، والتحجير الكلي على كل المحامين ارتياد غرف الاحتفاظ سواء بالمحاكم أو مراكز الأمن.
وشددت على تفعيل قائمة الاستمرار ودعوة الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية للتوجه للوكيل العام ووكيل الجمهورية بالمحكمة قصد السعي لتكريسها بصورة فعلية، وطرح فكرة تعميم مسك مراكز الأمن لدفتر يتضمن أسماء المحامين الحاضرين صحبة حرفائهم أثناء سماع الأخيرين من قبل باحث البداية.
مراسلات الى الجهات المعنية
قررت الجلسة العامة مراسلة كل من وزير الداخلية ووزيرة العدل ووزير الصحة ورؤساء الأقاليم والمناطق والمراكز الأمنية ومديري السجون والإصلاح بالجهة لحثهم على مزيد مراقبة منظوريهم في خصوص تدخلهم المباشر في توجيه الحرفاء تفاديا لتقديم شكايات في الغرض في حال تواصل هذه الممارسات .
كما ستتم مراسلة عميد المحامين في خصوص تفعيل النصوص المنظمة لنيابة المحامين للمؤسسات والإدارات العمومية.
من جهة أخرى دعت الجلسة العامة الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية إلى مراقبة انتصاب بعض الكتبة العموميين وتدخلهم بصورة مباشرة في توجيه الحرفاء ورفعهم للافتات اشهارية تمس من المجال الحصري لعمل المحامي وتفويضه النظر في إمكانية التقدم بشكايات جزائية ضدهم وفق اللائحة الصادرة عن الجلسة.
وشددت على إمكانية اتخاذ قرارات تأديبية ضد من ينتهج اعتماد أجور وأتعاب متدنية، باعتبارها شكلا من أشكال المنافسة غير المشروعة. ودعت كافة المحامين إلى اعتماد القائمة المرجعية للأتعاب الدنيا المصادق عليها من قبل مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية.
كما أعلنت الجلسة العامة تبنيها لآلية التسقيف طبقا للمعايير الدولية في انتظار ان يتم تطبيقها انطلاقا من غرة اوت القادم. وذلك من خلال حصر النيابة في قضايا الموقوفين بخمسة ملفات شهريا أمام التحقيق وجميع الدوائر الجزائية بالطورين الابتدائي والاستئنافي. ذلك الى جانب حصر النيابة في قضايا التعويض عن الأضرار اللاحقة نتيجة حوادث المرور بثمانية نسخ طبق الأصل من محاضر البحث الجزائية بعد إعلام الفرع الجهوي او الحصول على التأشير المسبق منه و النيابة بخمسة عشر ملفا بخصوص مطالب التسجيل الاختياري أ والاجباري أو التداخل في الملفات المذكورة او الاعتراض او التحيين في السنة أمام المحكمة العقارية. وحصر النيابة لعدد خمسة عشر حريفا سنويا في القضيايا الشغلية .