تواصل سلسلة جلساتها للاستماع إلى كلّ الأطراف المتداخلة في هذا المشروع على غرار وزارة الداخلية بصفتها الجهة المبادرة وكذلك وزارتي الدفاع والعدل،هذا بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وعن منظمات وجمعيات حقوقية وتعقد اللجنة المذكورة اليوم جلسة جديدة لمواصلة النظر في التعديلات المحدثة على هذه الوثيقة.
مشروع القانون عدد 25 المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح عرض على البرلمان منذ أكثر من خمس سنوات وتحديدا في في عهد حكومة الحبيب الصيد 2015 وقد أثار الكثير من الجدل لأنه يهدّد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
بعد موجة الاحتجاجات والاستنكار التي رافقت مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ودعوة أكثر من 18 منظمة وجمعية حقوقية ممثلة للمجتمع المدني إلى سحبه حتى لا ينسف الحقوق والحريات وقد خيّرت وزارة الداخلية أن تسحبه وتحدث عليه بعض التعديلات بالاشتراك مع الأطراف المتداخلة من وزارات وهيئات ومنظمات وذلك لتحقيق معادلة حماية القوات الحاملة للسلاح دون المساس بالحريات.
لجنة التشريع العام -من جهتها- من المنتظر أن تجتمع اليوم الخميس 18 جوان الجاري لمواصلة النظر في هذا المشروع بصيغته الجديدة بعد التعديلات التي أحدثت عليه من قبل وزارة الداخلية بمشاركة عديد الأطراف علما وأن ذات اللجنة قد عقدت جلسة سابقة حضرها كلّ من وزراء الداخلية والعدل والدفاع وخصّصت للإطلاع تلك التعديلات
هذا وقد اوضح الوزراء الثلاثة وخاصة جهة المبادرة أن التغييرات التي احدثت على مضمون امشروع القانون عدد 25 لسنة 2015 حرصت على ضرورة احترام مقتضيات الدستور في ما يتعلق خاصة بالحقوق والحريات والتقليص من الطابع الزجري وتغليب الطابع الحمائي على النص بإدراج آليات وأحكام تعزيز حماية كل الأسلاك الأمنية
من جهة أخرى وبالنسبة للتعديلات فقد شملت ايضا تغيير عنوان المشروع وحذف الأحكام التي تقيّد سلطة القاضي وسحب الحماية على جميع الأسلاك الأمنية إلا أنّ أعضاء لجنة التشريع العام -ولئن رحبوا بهذه الخطوة الايجابية- سجلوا جملة من الملاحظات الأولية أبرزها تضمن مشروع القانون لجملة من الأحكام العامة والفضفاضة كما انه لا زال يتضمن بعض الفصول المخالفة للدستور والمقيدة للحريات.
في جلسة اليوم ستواصل اللجنة دراسة تلك التعديلات بصفة مفصّلة ودقيقة ومواصلة النقاش حولها وستكون حريصة على المصادقة عليه في كنف احترام مقتضيات الدستور وضمان الحريات وإنّ إدراج هذه الوثيقة ضمن جدول أعمالها كان بعد طلب وجّهته الحكومة الحالية في استعجال النظر إلى لجنة التشريع العام كما طالبت النقابات الأمنية في أكثر من مناسبة وخاصة بعد العملية الإرهابية التي شهدتها منطقة البحيرة 2 مؤخرا بضرورة الإسراع في المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح حتى يرى النور ويدخل حيّز التنفيذ.
تعديلات تقول جهة المبادرة أنها ستكون ايجابية وستجعل من مشروع القانون عدد25 بصيغته الجديدة المنتظرة يحترم الحقوق والحريات ويغلب الطابع الحمائي للأمنيين على الطابع الردعي والزجري ولكن لجنة التشريع العام ستقول كلمتها وستستمع إلى عديد الأطراف الأخرى المتداخلة في هذا الشأن وبعدها الجلسة العامة، فهل سترى هذه الوثيقة النور أم ستعود مجددا الى الرفوف؟