وخمسة موظفين وكذلك صاحب شركة خاصة وبتواصل الأبحاث في الملف تم أمس السبت 20 جوان الجاري إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ الاشخاص سالفي الذكر في انتظار استكمال أعمال التقصي ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وللتذكير فقد اثيرت هذه القضية على خلفية إحالة من وكيل الجمهورية ببن عروس لملف شبهة فساد مالي وإداري على القطب القضائي المالي باعتبار ان هذا الأخير مختص في هذا الصنف من القضايا.
وبعد أن أحيل ملف قضية الوكالة الوطنية للكحول على أنظار القطب المالي تعهّد قلم التحقيق بالمكتب عدد 25 الذي فتح بحث تحقيقي في قضيتين الأولى تتعلق بالارشاء والارتشاء والثانية تتعلق بتهم الاستيلاء على أموال عمومية، والإضرار بالإدارة بالإضافة إلى تهمة غسيل وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وفق ما أفادنا به محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي قال في ذات الخصوص «الأشخاص السبعة الذين تقرّر الاحتفاظ بهم في وقت سابق فيما يتعلق بقضية الوكالة الوطنية للكحول من بينهم الرئيس المدير العام وبمواصلة أعمال البحث قرّر قاضي التحقيق بالقطب المالي إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم جميعا،إذ أودع الرئيس المدير العام والموظفين الخمسة بالوكالة المذكورة السجن بتهمة غسيل وتبييض الأموال والاستيلاء على المال العام والإثراء غير المشروع أما تهمة الارشاء والارتشاء فقد وجهت لصاحب شركة خاصة لتوزيع المواد الكحولية بالقيروان.
من جانب آخر وفي ما يتعلّق بالتساؤلات حول علاقة ملف قضية الحال بملف القيروان أو ما عرف بحادثة االقوارص خاصة وان هناك صاحب شركة خاصة لتوزيع الكحول بالجهة ضمن المتهمين أوضح الدالي أن القطب القضائي المالي يتعهّد فقط بالجانب المتعلق بالفساد المالي والإداري وأن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تواصل البحث في مسألة الكحول الفاسدة أو استعمال مواد غير مطابقة للمواصفات،كما انه لم ينف أو يؤكد علاقة الملف الحالي بملف القوارص بالقيروان لأن الأمر من مشمولات الجهات القضائية بالجهة التي يمكن أن تتوصل من خلال الأبحاث إلى النتيجة لأنها صاحبة الاختصاص وفق تعبيره.
وتواجه المجموعة التي تم إيداعها في السجن وهي الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للكحول وخمسة من موظفيه وكذلك صاحب الشركة الخاصة لتوزيع الكحول تهم عديد وخطيرة ،إذ يمكن للأبحاث أن تكشف تورط هذا الأخير في تهم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وغيرها من التهم التي وجّهت لمن معه وهذا ما ستثبته التحقيقات أو تنفيه لاحقا.هذا وتصل عقوبة تلك التهم في صورة أثبتت الأبحاث التي لا تزال متواصلة ثبوتها على هؤلاء إلى أكثر من عشر سنوات سجن.