والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب،وذلك بحضور الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وتهدف هذه الخطوة إلى الوقوف على حقيقة ظروف عمل القضاة في هذين القطبين ومعاينة النقائص على مستوى الإطار البشري لتداركها في الحركة القضائية ولمزيد من التفاصيل حول ابرز الإشكاليات التي عاينها الوفد تحدثنا مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.
كان هذا اللقاء الذي جمع وفد من مجلس القضاء العدلي وعدد من المشرفين على هاتين المؤسستين القضائيتين فرصة لتدارس جملة الصعوبات التي يعاني منها القطبان خاصة على المستوى المادي والعملي والتي من شأنها أن تقلّص من نجاعة أداء القضاة وتعطيل عملهم والبحث عن سبل تجاوزها.
ومن بين ابرز الإشكاليات القائمة بالنسبة للقطب القضائي المالي تأخر تركيز القسم الفني وذلك من خلال انتداب محللين فنيين لمساعدة الطاقم القضائي في أعمال التقصي بخصوص ملفات الفساد المالي والإداري التي تعتبر قضايا متشعّبة جدا وتتطلب الكثير من الدقة في التحقيق،علما وان باب الترشحات لهذه الخطّة قد فتح منذ 2018 لكن والى حد اليوم لم ير هذا القسم النور، وفق ما أفادنا به وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.هذا وسيتولى المجلس تعزيز الإطار القضائي لهذه المؤسسة والذي يعتبر متوازنا باستثناء بعض الشغورات على مستوى النيابة العمومية التي ستظهر بمفعول الترقية،أما بالنسبة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فهو بدوره يشهد نقص على مستوى النيابة العمومية وتحديدا في خطة مساعد أول لوكيل الجمهورية وسيتولى مجلس القضاء العدلي تداركه في الحركة القضائية لهذه السنة الخاصة بالقطبين.
وإلى جانب النقائص على المستوى العملي بالنسبة للقضاة العاملين بكلّ من القطب المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والتي تعتبر إشكاليات قديمة متجدّدة إذ رغم تعدّد الزيارات لهاتين المؤسستين القضائيتين و كثرة الوعود ظلت تلك الوعود حبرا على ورق، هناك إشكال آخر لا يقلّ أهمية يتعلّق بسلامة القضاة خاصة منهم المتعهّدين بقضايا ذات صبغة إرهابية ونتحدّث هنا عن مسألة توفير الحماية الأمينة للإطار القضائي بالقطبين وخاصة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وقد عاين مجلس القضاء العدلي خلال زيارته غيابا تاما للحماية الأمنية سواء في القطب المالي أو في قطب مكافحة الإرهاب وفق ما أكده وليد المالكي الذي قال في تعليق على هذه النقطة» إلى اليوم لم تتوفر الحماية الأمنية لقضاة القطبين بالرغم من المطالب المتكرّرة في هذا الشأن والتي قدّمناها وعدد من هياكل المهنة للسلطة التنفيذية منذ سنوات ولكن دون نتائج تذكر وهذا الملف سيعاد طرحه في اقرب فرصة لأنه مهم للغاية ويتعلق بحياة القضاة وسلامتهم.
وللتذكير فإن ملف توفير الحماية الأمنية لقضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بصفة خاصة يطرح تقريبا على كلّ وزير يتقلّد حقيبة العدل ولكن لم يتم تناوله بالجدّية المطلوبة رغم التهديدات التي تطال القضاة في كلّ مرة وفق ما بنيته الهياكل المهنية فمتى يفتح هذا الملف ويتخذ فيه القرار الناجع والمناسب؟