قضاء
تعيش البلاد منذ أكثر من عشر سنوات في وضعية عدم استقرار على جميع المستويات وفي جميع القطاعات من بينها القضاء أو السلطة القضائية كما
يواصل المجلس الأعلى للقضاء أعماله في ما يتعلق بالحركة القضائية وبسدّ الشغورات الناجمة عنها وعن التعيينات الأخيرة في حكومة المشيشي ،
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بشخصين آخرين على ذمة الأبحاث في ملف العملية الإرهابية
على خلفية العملية الإرهابية التي جدّت منذ ثلاثة أيام بمفترق القنطاوي أكوده من ولاية سوسة والتي أودت بحياة الوكيل بالحرس الوطني سامي مرابط
اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بـ4 أشخاص من أجل الاشادة بالعملية الارهابية وتمجيدها والتي استهدفت الاحد الفارط دورية تابعة لسلك الحرس الوطني
تكثر التأويلات والجدل مع كل حكومة حول مسألة تقلّد القضاة لمناصب وزارية إذ اختلفت المواقف بين مؤيد لهذه الخطوة في إطار
تخطت حكومة هشام المشيشي مرحلة نيل الثقة بنجاح حيث تم التصويت على تمريرها مؤخرا تحت قبة باردو لتنطلق عمليات التسليم والتسلم بين الوزراء
اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أن إصدار مجلس القضاء الإداري لقرار في نقلة عدد من القضاة دون عرضه على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء مسّ بمبدإ
يتواصل الجدل حول الحركة القضائية لهذه السنة رغم مرور أكثر من عشرين يوما على نشرها،حيث عبّرت نقابة القضاة التونسيين عن استنكارها لعديد النقاط
بعد أن سلم الياس الفخفاخ المشعل الى رئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي يظل الجدل حول ملف تضارب المصالح الذي عاد من جديد إلى الساحة