توقيا من انتشار عدوى «كورونا»: تأجيل عديد القضايا في مختلف المحاكم

في مرفق العدالة،وأمام هذا الوضع وتخوّفا من مزيد انتشار العدوى تقرّر تأجيل العديد من القضايا بمختلف أصنافها إلى مواعيد لاحقة،قرار اتجهت نحوه مختلف محاكم الجمهورية وذلك في إطار تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بالكوفيد 19.
هذا التأجيل أثار ردود أفعال مختلفة فهناك من اعتبره قرارا صائبا حتى وان عطّل مصالح المتقاضين فذلك في مصلحة الجميع للوقاية من فيروس كورونا والحدّ من تسارع انتشار العدوى وهناك من يرى أن في ذلك تعطيل للملفات خاصة وأنه سبق وان تعطّلت خلال فترة الحجر الصحي الشامل الذي شهدته البلاد خلال الموجة الأولى لانتشار الفيروس وهو ما سيمثل تعطيلا لمصالح المتقاضين.
من جهتها ضبطت وزارة العدل عديد الإجراءات الخاصة بالموجة الثانية لانتشار الوباء،حيث طالبت بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وبالتباعد الجسدي والتعقيم والنظافة ،وقد وفّرت جميع المستلزمات،إجراءات اعتبرها البعض غير كافية وطالبوا ببروتوكول صحّي خاص بالمحاكم يتضمّن سلسلة من القرارات والإجراءات الصارمة في ظلّ تفشي فيروس كورونا بعدد من محاكم الجمهورية.
هذا وقد تم ضبط رزنامة عمل خاصة بتقسيم التوقيت على فريقين أو ما عرف بنظام الحصة الواحدة وذلك للحدّ من انتشار الفيروس وقد توجهت وزارة العدل بمذكّرة عمل في الغرض بيّنت فيها أن هذا التوزيع ينطبق على المحاكم والإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة العدل و يتولى المشرفون على المحاكم والإدارات المعنية توزيع العمل وفق الإجراءات المذكورة وإعلام الوزارة بذلك.
هذا وقد نصّت المذكرة على ضرورة التقليص من تواجد الأشخاص في المحكمة أو التباعد الزمني في ذلك واستمرارية المرفق العام مع الحرص على توزيع الخدمات المسداة إلى المحامين و مساعدي القضاء والمتقاضين بكيفية تضمن تفادي الاكتظاظ.