على خلفية استدعاء رئيسها: جمعية القضاة تحذّر ​​​​​من استخدام التفقدية العامة لخدمة «أجندات شخصية»

مؤكدا على انه سيتولى اتخاذ الإجراءات القانونية والمواقف الكفيلة بالتصدي لما اعتبره «انحرافات خطيرة».
مرة أخرى تتوتر العلاقة بين التفقدية العامة بوزارة العدل وجمعية القضاة التونسيين، حيث اعتبرت الجمعية ان اللقاء الذي جمع رئيسها أنس الحمادي بالتفقدية في الأسبوع الفارط ينذر بـ«خطورة» الوضع.
وفي بيان صادرا عنه أمس الجمعة الموافق لـ9 أكتوبر الجاري، عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استغرابه من سرعة تدخل التفقدية والانحراف بصلاحياتها للرقابة على أعمال تمت بمناسبة نشاط جمعية القضاة التونسيين كهيكل تمثيلي مقابل التقصير الواضح والتأخير الفادح في إنجاز التحقيقات اللازمة والجدية في ملفات هامة وخطيرة معروضة على أنظارها تتصل مباشرة بنزاهة القضاء واستقلاله ومنها التي تابعها الرأي العام وأخرى معلومة في الوسط القضائي.
وأوضح بان التفقدية العامة بوزارة العدل كانت قد دعت رئيس جمعية القضاة التونسيين بتاريخ الثاني من أكتوبر 2020 ليتبين أن موضوع الدعوة توجيه أسئلة إليه بصفته رئيس جمعية القضاة التونسيين حول أعماله في إطار نشاط الجمعية وعلى خلفية مواقفها بخصوص تقييم الحركة القضائية 2020 - 2021 والدفاع عن استقلال القضاء ونزاهته وحماية استقلال القضاة ونزاهتهم من التدخل في سير أعمالهم من بعض المسؤولين القضائيين، وذلك في تطور وصفه بـ«الخطير وغير المسبوق بعد الثورة».
وأوضحت الجمعية أن التفقدية العامة، ومن خلال ما دار في اللقاء، قد استُخدمت كوسيلة للرقابة على الجمعية وكأداة لخدمة أجندات شخصية من خلال متابعة هيكل قضائي تمثيلي يحظى بالحماية القانونية وفق ضمانات حق القضاة في التنظّم والاجتماع والتعبير طبق المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.
واعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ان الهدف من استخدام التفقدية العامة كان لغضّ الطرف والتغطية على قضاة بعينهم تعلقت بهم شكايات سابقة وللتستر على الملفات الحقيقية التي ارتبطت بهم وتابعها الرأي العام وأثارتها الجمعية بمناسبة تقييم الحركة القضائية دفاعا على الإصلاح القضائي ونزاهة القضاء وفق نص البيان.
من جهة أخرى حذّرت الجمعية من التصرفات الصادرة عن التفقدية العامة بوزارة العدل، معتبرة ان ذلك يمثل «استعادة للممارسات السابقة في عهد الاستبداد في مساس واضح بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم وما تخوله لهم صفاتهم التمثيلية من الإصداع بآرائهم حماية لاستقلالهم وكشفا عن مواطن الخلل في سير العدالة للتدارك والإصلاح».
وعبرت في السياق نفسه عن رفضها الشديد واستنكارها لما اعتبرته «انحراف التفقدية بسلطاتها وصلاحياتها». وشددت الجمعية على انها ستتولى اتخاذ كل الإجراءات القانونية والمواقف الكفيلة بالتصدي لهذا الانحراف الخطير .