بشبهات فساد وتضارب مصالح ضدّ عدد من المظنون فيهم من بينهم رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ.
وقد اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي ان أنّ القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد قرّر الجمعة الفارط الموافق لـ9 اكتوبر الجاري فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت كلها برئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ.
وأوضح في تصريح لـ«المغرب»، ان الملف الأول قد تعلق بتعمّد الياس الفخفاخ تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبق القانون عدد 46 المؤرّخ في 1 أوت سنة 2018.
أما الملف الثاني فقد شمل كذلك الياس الفخفاخ و 9 مظنون فيهم اخرين وقد فتح التحقيق في شأنهم من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه وممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص، وفقا لمقتضيات الفصلين الفصل 96 و87 مكرر من المجلّة الجزائيّة.
وفي ما يتعلق بالبحث التحقيقي الثالث فقد شمل 13 شخص من بينهم رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ، من أجل ذات التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني طبقا لاحكام الفصلين 96 و 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.
وأكد الدالي انه لم يتم الى حد كتابة الاسطر الاستماع الى الياس الفخفاخ، مؤكدا ان النيابة العمومية قد باشرت الابحاث بصفة مباشرة ومن المنتظر ان يتم توجيه استدعاءات الى المظنون فيهم في غضون الايام المقبلة.
ويذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت قد أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، لأنه يمتلك أسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا في مخالفة للفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح.