استمع عميد قضاة التحقيق، أول أمس الجمعة الموافق لـ9 أكتوبر الجاري، إلى سليم شيبوب وذلك في إطار ملف تعلق بشركة «ايرباص»، حيث أحيل المظنون فيه من اجل شبهة تسلمه عمولات مالية من شركة « ايرباص» العالمية لصناعة الطائرات في صفقة بيع طائرات إلى تونس.
وقد دام الاستنطاق أكثر من 6 ساعات تقريبا، ليقرر اثرها عميد قضاة التحقيق إبقاءه في حالة سراح وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب».
وأوضح محدّثنا بان سليم شيبوب لم يغادر السجن باعتبار انه موقوف على ذمة قضية اخرى تتعلق بشبهة فساد مالي داخل شركة منتزه “قمرت”. مع العلم وان وقائع هذا الملف تعود الى سنة 2007 حيث صدر أمر حكومي متعلق بقطعة أرض تمسح 10 هكتارات بجهة قمرت، في تونس العاصمة، من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص بغاية تفويتها عبر الوكالة العقارية السياحية لفائدة الشركة العقارية والسياحية “مارينا قمرت” الشركة حديثة التأسيس وبُعثت وقتها عام 2007 أيضًا. ونص عقد البيع الذي تمّ بالملّيم الرمزي على أن الغاية هي “إنشاء مشروع ميناء ترفيهي وتوابعه” وكانت الشركة المستفيدة قد تحصلت قبل ذلك على موافقة بلدية المرسى على رخصة بناء “مجمع سكني سياحي وترفيهي”.
ويذكر الشركة قد تحصلت على رخصة من بلدية المرسى في أفريل 2007 قبل إبرام عقد البيع وشراء الأرض في سبتمبر 2008، وقد أصدرت البلدية موافقتها بسرعة قياسية في ظرف 20 يومًا فقط وذلك مع غياب موافقة الديوان الوطني للسياحة الذي أرسل موافقته بعد شهر من صدور القرار.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أكدت في تقريرها النهائي ان هدف تغيير صبغة المشروع السياحي بشكل غير قانوني، استغلال المنظومة التشريعية لتحفيز الاستثمار للانتفاع بالامتيازات الجبائية والديوانية. وان الصبغة السياحية للمشروع مكنت من اقتناء مقسم بقيمة 21.7 هكتار بمبلغ قدره 8881 مليون دينار أي بـ40.6 دينارا للمتر المربع الواحد في المنطقة السياحية بقمرت التي يفوق فيها السعر المتداول للمتر المربع الواحد 800 دينار وقتها. ولفتت الهيئة إلى أن الشركة المستثمرة عمدت إلى إقامة أحياء سكنية تتضمن شققًا وفيلات تتراوح قيمتها بين 600 ألف دينار ومليوني دينار.