قضاء
تمرّ السنوات ويتم إحياء ذكرى ثورة جانفي 2011 ولكن لا يزال ملف الشهداء والجرحى يراوح مكانه إذ تعدّدت اللجان صلب
تكريس مبدإ الشفافية كان أحد أهداف ثورة 2011 والذي تمت ترجمته على ارض الواقع من خلال مصادقة مجلس نواب الشعب
دعت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ الى وضع ملف إصلاح القضاء
دقّ التقرير السنوي الثالث للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ناقوس الخطر حول هذه الظاهرة حيث ارتفع عدد ضحاياها من 780 حالة
تخلت المحكمة الابتدائية بقفصة عن ملفي فساد وصفا بـ«الحجم الثقيل» على علاقة بـ«شركة فسفاط قفصة» لفائدة القطب
تواصل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعمالها في ما يتعلّق بالتصريح بالمكاسب خاصة بالنسبة للنواب المغادرين منهم والجدد وكذلك
من المنتظر أن تعلن الإدارة العامة للسجون والإصلاح نهاية الأسبوع الجاري عن نتائج أعمال اللّجنة الفنية المعنية
إصلاح المنظومة القضائية ككل وإنجاح هذا المسار يتطلب ضمن قواعده الأساسية مراجعة الترسانة القانونية وإعادة صياغتها بما يستجيب لمتطلبات
بعد أن حسم الجدل الذي أثارته الحركة السنوية للقضاة 2019 - 2020 وفرض الحكومة سياسة الأمر الواقع وذلك من خلال إصدار
يدخل أعوان وإطارات وزارة العدل بمختلف المحاكم والمصالح الإدارية المركزية والجهويّة يوم 4 فيفري المقبل في إضراب عن العمل