خاصة في ما يتعلق بالحركة القضائية وما تبعها من طعون وسدّ الشغورات الاّ انّ السنة الحالية تعد استثنائية جدّا كما هو الشأن في بقية القطاعات نظرا لانتشار جائحة كورونا التي اصبحت تهدد مختلف مؤسسات الدولة ومن بينها المرفق القضائي.
في اطار متابعة المستجدات الاخيرة بالبلاد التونسية حول سرعة انتشار فيروس كورونا وتزامنا مع انطلاق السنة القضائية الجديدة 2020 - 2021، تحرص وزارة العدل على مجابهة هذا الوباء ومحاولة وضع حد لانتشاره داخل الفضاءات التابعة لها والتي عادة ما تكون فيها نسب هامة من الاشخاص من مختلف الجهات والفئات العمرية.
تطبيق البروتوكول الصحي
من جهته اكد مصدر مطلع من وزارة العدل في انه وفي اطار الحرص على الموازنة بين حماية الاطار العامل بالمحاكم وكافة المتدخلين في الشأن القضائي وضمان استمرارية المرفق العام و اسهاما من وزارة العدل في جهود التوقي من انتشار فيروس كورونا، فقد تمّ بمناسبة الاستعداد لافتتاح السنة القضائية الجديدة حثّ المديرين الجهويين للعدل على اتباع جملة من النقاط من بينها مواصلة عملية التعقيم لمختلف المحاكم بمختلف جهات الجمهورية دون انقطاع وبشكل دوري.
كما دعت الوزارة جميع الاطراف المتدخلة في منظومة العدالة من مختلف مكونات الاسرة القضائية الموسعة والمتقاضين الى ضرورة الالتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتسرب العدوى.
ووفق مصدرنا فان الوزارة تسهر على توفير المستلزمات الوقائية الطبية وتوفير مواد التنظيف والتطهير والتعقيم اللازمة للمحافظة على نظافة الفضاءات العامة بالمحاكم ومحيطها والتنسيق في ذلك مع الهياكل الصحية المركزية والجهويّة.
الى جانب كل ذلك فرضت الوزارة ارتداء الكمامات على كل من يرتاد المحاكم و ضرورة التباعد الجسدي على كل مرتادي المحاكم والالتزام باحترام المسافة الضرورية لتجنب الاحتكاك والاختلاط بين المتقاضين. فضلا عن العمل على الحد من الرواد وذلك بالاقتصار على قبول المعنيين شخصيا بخدمة متأكدة او لحضور جلسة.
كما شرعت مختلف الادارات الجهوية للعدل كالادارة الجهوية ببنزرت والادارة الجهوية بتونس والادارة الجهوية بباجة في القيام بعمليات تعقيم لمقرات الادارة الجهويّة والمحاكم الراجعة لها بالنظر.
وتجدر الاشارة الى ان وزير العدل محمد بوستة، وفي اطار الظروف الاستثنائية التي تعرفها انطلاقة العودة القضائية في ظل مجابهة جائحة كورونا، قد وجه اول امس الاثنين الموافق لـ14 سبتمبر الجاري، رسالة الى كافة الاطراف المتداخلة في الشأن القضائي من قضاة ومحامين وكتبة محاكم وعدول تنفيذ وعدول اشهاد وخبراء. وقد دعا وزير العدل الاسرة القضائية الى مواصلة عمل منظومة العدالة بالجدية المطلوبة وعلى الوجه المنتظر منها اعتبارا للدور الهام الذي تضطلع به مؤسسات القضاء والعدل في استكمال مسار البناء الديمقراطي واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة والتقيد بالقانون.
الهيئة الوطنية للمحامين مستعدة للتنسيق
في السياق نفسه قال العميد ابراهيم بودربالة ان الهيئة الوطنية للمحامين ستقوم من جهتها بكافة الاجراءات اللازمة للتصدي لانتشار جائحة كورونا داخل المحاكم.
واوضح مصدرنا ان الهيئة كانت قد وجهت مكتوب الى وزير العدل دعت فيه الى ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفشي هذا الوباء بالمحاكم وبين افراد الأسرة القضائية بمختلف مكوناتها.
وافاد بودربالة في تصريح لـ»المغرب» بانهياكل المحاماة مستعدة للتنسيق مع كل الاطراف المعنية من رؤساء المحاكم والوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية من اجل انجاح البروتوكول الصحي ومنع انتشار فيروس كورونا بالمحاكم التونسية.
من جهة اخرى فقد اكد محدّثنا ان الهيئة قد قامت بتنظيم حضور المحامين بقاعات الجلسات، وهي حريصة كل الحرص على تنفيذ التوصيات المتعلقة باجبارية ارتداء الكمامات واستعمال المعقم والتباعد الجسدي على منظوريها ومساعديهم.