آخر تطورات ملف العملية الإرهابية بمفترق أكودة-القنطاوي: إيقاف 11 شخصا على ذمة الأبحاث والنيابة العمومية تمدّد فترة الاحتفاظ

بها على ذمة الأبحاث في ملف العملية الإرهابية التي استهدفت الأحد الفارط دورية أمنية بمفترق أكودة- القنطاوي من ولاية سوسة.
قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أنه قد تمت ، أول أمس الخميس، إحالة المجموعة الأولى التي تم الاحتفاظ بها على ذمة الأبحاث في ما بات يعرف بملف مفترق اكودة - القنطاوي سوسة، وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب التمديد في مدة الاحتفاظ بهم لاستكمال الأبحاث.
وأكد السليطي في تصريح لـ»المغرب» ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت مساء أول أمس الخميس بالاحتفاظ بعنصرين آخرين على ذمة الأبحاث في ملف الحال يشتبه في تورطهم في العملية الإرهابية الأخيرة.
ووفق مصدرنا فان المظنون فيهما اللذين تم الاحتفاظ بهما هما كل من القائم بشؤون المسجد الذي كان يلتقي فيه منفذو العملية الإرهابية، حيث أثبتت التحريات والأبحاث الأولية انّ القائم بشؤون المسجد قد مكّن العناصر الإرهابية من مفاتيح المسجد حتى يقوموا بعقد اجتماعاتهم السرية والتخطيط للعملية الجبانة التي استهدفت عوني امن تابعين إلى سلك الحرس الوطني، علما وانه قد تم حجز مقص كبير بمكان العملية الإرهابية تابع للمسجد.
أما العنصر الثاني فهو صديق لأحد منفذي العملية الإرهابية كان على علم بتنفيذ العملية ، حيث عرض عليه صديقه المشاركة في العملية. ليصبح بذلك عدد المحتفظ بهم على ذمة الأبحاث 11 شخصا يشتبه في تورطهم في تنفيذ العملية الإرهابية التي جدت الأحد الفارط الموافق لـ6 سبتمبر الجاري، حيث أقدمت 3 عناصر إرهابية، (شقيقين الأوّل مولود في 9 أوت 1995 وهو عامل بورشة نجارة والثاني مولود في 23 جانفي سنة 2001 وهو متربّص بالتكوين المهني أصيلي منطقة أكودة من ولاية سوسة، أمّا العنصر الثالث فهو من مواليد 29 أفريل 1990 وأصيل مكثر من ولاية سليانة وقاطن بمنطقة اكودة)، على دهس الوكيلين بالحرس الوطني رامي الأمام وسامي المرابط بواسطة سيارة وذلك بمفترق أكودة القنطاوي بولاية سوسة ، ثم قاموا بطعنهما بأماكن مختلفة من جسديهما واستولوا على سلاحيهما ثم لاذوا بالفرار.
وقد أسفرت العملية المذكورة عن استشهاد الوكيل سامي المرابط وإصابة الوكيل رامي الإمام، الذي ما يزال إلي حد كتابة الأسطر بصدد تلقي العلاج في المستشفى الجامعي سهلول سوسة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت للوحدة المختصة بالعوينة منذ الأحد الفارط بالاحتفاظ بـ7 أشخاص على ذمّة الأبحاث (زوجة أحد منفّذي العمليّة وشقيقي عنصر أخر شارك في العمليّة و3 عناصر إستقطاب وطرف آخر مصنّف كان على اتصال بهم). وخلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء الفارطين أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بشخصين اخرين (احدهما صديق احد منفذي العميلة الإرهابية ويشتبه في انه كان على علم مسبق بالعملية الإرهابية والأخر إمام الجامع الذي كان يقصده العنصران الإرهابيان الشقيقان لأداء الصلاة ويشتبه في انه كان يقوم بعملية رصد للدورية التي تم استهدافها من قبل العناصر الإرهابية). وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أول أمس الخميس بالاحتفاظ بشخصين آخرين (القائم بشؤون المسجد وصديق احد منفذي العملية الارهابية)، ليصل بذلك عدد الأشخاص المشتبه بهم في ملف مفترق أكودة - القنطاوي الى 11 شخصا علما وان العدد المذكور قابل للارتفاع تبعا لما ستكشف عنه الأبحاث والتحريات.