قضاء

حذّرت جمعية القضاة التونسيين من خطورة الاختلافات في تطبيق مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية التي بلغت حد التناقض.

انطلقت أمس الاثنين 10 فيفري الجاري أولى جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام وقانون

بقلم: وليد الهلالي
رئيس اتحاد القضاة الإداريين
مثّل إدراج القضاء الإداري في باب السلطة القضائية الوارد بدستور 2014 خطوة هامة وتطوّرا كبيرا بالمقارنة

عاد ملف هيئة الحقيقة للظهور على الساحة ولكن هذه المرة بحادثة أثارت الكثير من الجدل حيث تعرّض رفيق جراي الخبير المالي والمدير السابق

دعت  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كلا من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل الى ضرورة فتح تحقيق جدي في ملابسات

أمام سياسة الصمت والتجاهل التي تنتهجها رئاسة الحكومة بخصوص ملف شهداء الثورة وجرحاها وفق قراءة عائلات الضحايا وكذلك

لا يزال التأخير الذي شهدته الحركة السنوية للقضاة يلقي بظلاله على الساحة القضائية بما في ذلك مسألة الاعتراضات التي

أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس، مرة أخرى ،

بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال شكري بلعيد عقدت هيئة الدفاع أمس الأربعاء 5 فيفري الجاري بقاعة «الريو» بالعاصمة ندوة صحفية لتسليط الضوء

يحال غدا الخميس عدد من المعتصمين بمنطقة الهوايدية من معتمدية طبرقة، بحالة تقديم، على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115