هذه الجرائم لعلّ آخرها قتل الشابة رحمة الأحمر من قبل احد الوحوش الآدمية وذلك بعد سرقتها ليتم العثور عليها جثّة هامدة في قنال على طريق عين زغوان،بالإضافة إلى جريمة قتل أخرى عاشت على وقعها منطقة حفوز من ولاية القيروان حيث أقدمت أم لثلاثة أطفال على قتل هيفاء بعد سرقتها وذنبها الوحيد أنها رفضت أن تقرضها مالا لإجراء عملية إجهاض،جرائم أدت إلى تعالي الأصوات المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام وذلك من خلال إطلاق حملة « عريضة شعبية كبرى للمطالبة بتطبيق حكم الإعدام» على مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم تنفيذ وقفة احتجاجية ومسيرة في شارع الحبيب بورقيبة في نهاية الأسبوع. من جهة أخرى تطالب منظمات حقوقية بإلغاء هذه العقوبة التي تتعارض مع حقوق الإنسان.
للتذكير قبل أيام من تسجيل عدد من جرائم القتل البشعة استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد وزير الداخلية توفيق شرف الدين وقد شدّد سعيد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التصدي إلى ارتفاع منسوب الجريمة.هذا وقد استقبل الرئيس قيس سعيّد عائلة الهالكة رحمة لحمر والتي طالبت بحقّ ابنتها والقصاص من الجاني.
وقد انطلقت مؤخرا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «طبّق عقوبة الإعدام» وسيتم ترجمتها على ارض الواقع من خلال الدعوة إلى التجمع يوم 3 اكتوبر المقبل بشارع الحبيب بورقيبة من اجل المطالبة بإصدار حكم الإعدام على قاتل الفتاة رحمة وغيره من المجرمين في حقّ الأبرياء من اجل ردع هؤلاء عن ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة،من جهة أخرى نفّذ عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام قصر قرطاج رفعوا خلالها شعار «كلنا رحمة» وطالبوا بتنفيذ حكم الإعدام في حقّ مغتصبها وقاتلها الذي تم القبض عليه من قبل الوحدات الأمنية واعترف بجريمته،كما نفّذ أهالي منطقة حفوز وقفة طالبوا فيها بإعدام قاتلة الخياطة هيفاء. وفي السابق وقعت جرائم اغتصاب لأطفال وعجائز خلال سنوات خلت. ورغم ذلك لم تنفذ أحكام الإعدام التي تم إصدارها من قبل القضاء خاصة فيما يتعلّق بجرائم الإرهاب والقتل والاغتصاب والتي تعدّ بالعشرات وظلت أحكام الإعدام حبرا على ورق، فآخر عقوبة بالإعدام تمّ تنفيذها تعود إلى أكثر من تساع وعشرين سنة إذ تم تنفيذها ضدّ المعروف بسفاح نابل وذلك سنة 1991.
من جهة أخرى وفي ظلّ الحملات المكثفة لتطبيق عقوبة الإعدام ضدّ مرتكبي الجرائم البشعة والشنيعة من قتل واغتصاب نجد منظمات حقوقية ترفع شعار «لا لعقوبة الإعدام»،إذ أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا تحت عنوان «حان الوقت للقطع مع عقوبة الإعدام بالجمهورية التونسية» معتبرة إياها انتهاكا لحقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأشارت أنّ كلا الحقين يكفلهما دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.
هذا وأفادت المنظمة أنّ عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة وفقاً للبحوث، فليست هناك أدلة موثوقة على أن الإعدام أكثر فعالية من السجن كعقوبة رادعة للجريمة داعية الدولة التونسية إلى الاستمرار في تطبيق التزامها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار إيقاف التنفيذ في اتجاه الإلغاء التام لهذه العقوبة، كما دعت رئيس الجمهورية بالمصادقة على البروتوكول الثاني التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإدراج الحق غير القابل للتقادم في الحياة و إلغاء عقوبة الإعدام في كل التشريعات التونسية والعمل من أجل تحويل كل العقوبات الصادرة سابقًا إلى عقوبات بالسجن المؤبد أو أي عقوبة بديلة.
وقد تبنّت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدورها هذا الموقف ورفعت شعار «لا لعقوبة الإعدام معتبرة أن «الحق في الحياة حق مقدس،و عقوبة الإعدام لا توقف إجراما و لا تنهي جريمة ».