على النائب عن ائتلاف الكرامة احمد موحه.
وقد أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها امس الاربعاء الموافق لـ30 سبتمبر المنقضي ، انّ الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت بالاشتراك مع الإدارة الفرعيّة للقضايا الاجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة، تمكنت أول أمس الثلاثاء الموافق لـ 29 سبتمبر المنقضي، وبعد تعميق التّحرّيات في ملف تعرّض النائب بمجلس نوّاب الشّعب بجهة بنزرت أحمد موحه إلى الاعتداء بالعنف الشّديد بواسطة آلة حادّة على مستوى الرّأس ، من حصر الشّبهة في شخص والقبض عليه.
وبالتّحرّي معه، اعترف بالاعتداء على النّائب المذكور بواسطة آلة حادّة «سكّين» رفقة شخص آخر وذلك بعد تناولهما كميّة من المشروبات الكحوليّة وبعد ترصّدهما لعلبة ليليّة بغاية سلب روّادها، غير أنّ محاولتهما باءت بالفشل، وهو ما دفعهما إلى تغيير مكانهما والتّحوّل إلى المدينة العتيقة ببنزرت، وبمجرّد مرور شخص (يجهلان هويّته) من المكان، قام رفيقه بالاعتداء عليه من الخلف بواسطة آلة حادّة «سكّين» على مستوى الرّأس دون أن يقوما بسلبه نظرا لخطورة الإصابة وارتفاع صراخه.
وبمزيد تعميق التّحرّيات مع المظنون فيه الأول، تمّ القبض على الطّرف الثّاني في عمليّة الاعتداء على النّائب احمد موحه. وبالتّحرّي معه، اعترف بما نُسب إليه صحبة رفيقه، مفيدا أنّهما كان يجهلان هويّة المتضرّر عند الاعتداء عليه.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت من جهتها بالاحتفاظ بالمنظنون فيهما من أجل «الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة»، في انتظار أن تتم إحالتهما على أنظار المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد ادان الاعتداء بالعنف الشديد على النائب احمد موحه عن دائرة بنزرت فجر الاثنين الفارط الموافق لـ 28 سبتمبر المنقضي. واعتبر المجلس أن هذا الاعتداء يرتقي الى محاولة “الاغتيال السياسي” ويمثل اعتداءً على الدولة وترذيلا لرموزها واستهدافا للمسار الديمقراطي.
ودعا في بيان له الى هدنة سياسية عبر تجنب كل خطاب يدعو الى الكراهية ويقسّم التونسيين ويهدف الى اشاعة مناخ يحرض على المؤسسات والاحزاب والنواب، مع تحميل المسؤولية السياسية لكل من يمارس خطاب الكراهية والتحريض.
كما دعا الجهات القضائية والامنية الى كشف الحقيقة والقبض على الجناة ومن يحرضهم، وضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة تفشي الجريمة وتصاعد منسوب العنف مع ضرورة تعزيز الحماية الامنية للنواب.