بعد تسجيل إصابات في مختلف المحاكم وفي سجن المرناقية: المجلس الأعلى للقضاء يصدر مذكرة للتوقي من انتشار فيروس كورونا

وعدم إجراء عمليات التقصي عن الفيروس لدى الحالات المخالطة للحالات النشيطة التي وقع اكتشافها في المحاكم.
سجلت مختلف المحاكم التونسية حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، فبعد ما حصل المحكمة الابتدائية بتونس، أعلن الفرع الجهوي للمحامين بسوسة أول أمس الاثنين عن إصابة 4 محامين بالفيروس، في انتظار ما ستسفر عنه الاختبارات التي تم إجراؤها على بعض الأطراف في علاقة بالمحامين المذكورين.
وقد قررالمجلس الأعلى للقضاء، وبعد نصف شهر تقريبا من العودة القضائية، أول أمس الاثنين إصدار مذكرة حول «التوقي من انتشار مرض الكوفيد 19 الناجم عن فيروس كورنا المستجد».
ووفق ما ورد بالمذكرة فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء، بعد إجراء المشاورات اللازمة مع سائر الأطراف المعنية واخذ رأي الجهات الصحية وتحسبا من خطر انتشار المرض بالمرفق القضائي ومن تأثير على سيره الطبيعي تم اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية. وتتمثل هذه التدابير في خصّ المتقاضين بمدخل واحد لمقرات المحاكم يكون محروسا مع تركيز مقياس حرارة وموزع للمادة المطهرة. ومنع دخول أي شخص الى المحاكم دون ارتداء كمامة واقية. ومراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية.
ذلك الى جانب عدم قبول المتقاضين في جلسات القضايا المدنية والإدارية والمالية التي تكون فيها إنابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروها. والاقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات على حضور من يمثل القائمة الانتخابية المعنية. وعدم نشر طور التقارير في القضايا المدنية بالجلسات على ان يتم تبادلها بين المحامين طبقا لأحكام الفصل 83 المجلة المرافعات المدنية والتجارية.

ووفق ما جاء بالمذكرة فانه سيتم الاقتصار في إجراء التحريات المكتبية على اختلافها والتوجهات على العين والجلسات الصلحية ( شخصي وشغلي وضمان واجتماعي وجبائي..) وعلى المستعجلة منها حسب تقدير المسؤولين على المحاكم، وتأخير ملفات السراح في القضايا الجزائية أمام محاكم الاصل (جنائي ، جناحي) على حالتها لاجل لا يتجاوز شهرا واحد بداية من اصدار هذه المذكرة.
ذلك اضافة الى اقتصار الحضور في الجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم، وعدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمامة واقية.
وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالقواعد الصحية المعلن عنها من وزارة الصحة واتباع التدابير الوقائية المعلنة من وزارة العدل، داعيا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في تزويد مقرات المحاكم بوسائل التوقي وتنفيذ البرتوكول الصحي العام (موزعات المادة المطهرة ، آلات قيس الحرارة، ...) وإجراء عمليات التقصي عن الفيروس لدى الحالات المخالطة للحالات النشيطة الواقع اكتشافها في المحاكم وتعميم تدابير التعقيم والمعلقات التحسيسية في كل مداخل المحاكم العدلية والادارية والمالية.
وكان وزير العدل قد وجه في 16 سبتمبر الجاري مذكرة حول إجراءات وتدابير الوقاية من انتشار فيروس «كورونا» إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام ورئيس المحكمة العقارية والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها والمديرون العامون بالإدارة المركزية ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء وقضاة محاكم النواحي والمديرون الجهويّون لوزارة العدل.
وفي 23 سبتمبر الجاري، أعطى وزير العدل محمد بوستة تعليمات لفريق من الإطارات المركزية والجهوية التابعة لوزارة العدل لمعاينة وضعية المحكمة الابتدائية بتونس. وقد تم عقد جلسة عمل بمقر المحكمة وذلك بإشراف رئيسة المحكمة ووكيل الجمهورية لديها وبحضور رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس. وتقوم الادارات الجهوية لوزارة العدل بعمليات تعقيم لمختلف المحاكم.
عشرات الإصابات في سجن المرناقية
سجلت السجون التونسية عشرات الإصابات بـ«الكوفيد 19» في صفوف المساجين والاعوان. ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش في تصريح لـ«المغرب»، فانه قد تم تسجيل 34 إصابة بالفيروس في صفوف المساجين جميعهم في السجن المدني بالمرناقية و5 إصابات في صفوف أعوان السجون.