اليها على خلفية ارتكابها لحادث مرور وهي على متن سيارة إدارية تابعة الى الوزارة.
تعود أطوار ملف الحال إلى بداية شهر مارس الفارط، حيث تعرّضت ابنة وزير النقل السابق بحكومة إلياس الفخفاخ أنور معروف إلى حادث مرور بمنطقة حدائق قرطاج بتونس وهي على متن سيارة ادراية تعود ملكيتها إلى وزارة النقل.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملف، وبعد ان وجهت التهم، قررت إحالة الملف على أنظار الدائرة الجناحية.
ووفق ما أكده نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب»، أمس السبت الموافق لـ26 أكتوبر الجاري، فان ملف الحال قد شمل 4 أشخاص من بينهم ابنة أنور معروف وقد وجهت إليها مخالفة مرورية تتعلق بـ»عدم التمسك باليمين»، فيما وجهت تهمة «الشهادة الزور» إلى سائق السيارة وتهم أخرى تعلقت بالإضرار عمدا بملك الغير لبقية المحالين.
واقعة الحال كانت قد اثارت العديد من ردود الافعال خاصة بعد ان تم تداول أخبار مفادها ان محضر البحث الذي تم تحريره في الغرض قد اختفى. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه في 22 جويلية الفارط مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق غازي الشواشي، قد تطرق إلى القضية المتعلقة بحصول حادث بواسطة سيارة إدارية. ووفق ما جاء في البيان الصادر آنذاك عن رئاسة الجمهورية فقد «تمت معاينة الحادث وفتح محضر بحث أمني بشأنه، لكن بدل أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي تم تغيير المحضر وتوجيهه إلى المحكمة قبل أن يختفي الملف بعد أيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس».
وشدد سعيد آنذاك على «وجوب تطبيق القانون تطبيقا كاملا على الجميع دون استثناء مهما كان موقع مرتكب الحادث أو منصبه داخل الدولة أو خارجها، مؤكدا على مواصله الاستماتة في الدفاع عن الحق والعدل وفقا لما يمليه القانون والمسؤولية التي يتحملها».
من جهته نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي اختفاء ملف القضية وأكد انذاك على «أن محاضر قضيّة حادث سيارة وزير الدولة للنقل واللوجستيك أنور معروف وردت على النيابة العمومية منذ شهر أفريل الماضي وتم توجيه التهم لابنة وسائق الوزير التي كانت على متن السيارة الإدارية عند وقوع الحادث كما تم توجيه التهم أيضا لشخصين آخرين كانا في السيارة الأخرى التي اصطدمت بالسيارة الإدارية».