في الوقت الذي تنكب فيه لجنة التشريع العام على مناقشة مقترحي تعديل القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 فإن الكتل النيابية

يشهد مسار تركيز عدد هام من الهيئات الدستورية منذ سنوات تعثرا كبيرا أرجعه بعض الملاحظين وكذلك المختصون في الشأن السياسي وخبراء

مرت السنوات ولا زال ملف المحكمة الدستورية يراوح مكانه تحت قبة البرلمان الذي فشل أعضاؤه في انتخاب نصيبهم من تركيبة هذه

بعد شهرين من فتح البحث التحقيقي في ما عرف بملف صفقة الكمامات متعددة الاستعمال والذي أذنت النيابة العمومية العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي

تواصل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مهامها فيما يتعلق بأعمال البحث والتقصي حول ملفات شبهات الفساد التي أحيلت على أنظارها