ملف رفع الحصانة على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: جمعية القضاة تطالب بكشف الحقيقة الكاملة

بالمحكمة الابتدائية بتونس ومطالب في رفع الحصانة على طاولة المجلس الأعلى للقضاء منذ 14 سبتمبر المنقضي، وقد تمت إثارة هذا الملف مؤخرا في جلسة الحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلب البرلمان،الأمر الذي جعل جمعية القضاة التونسيين تدخل على الخط وتطالب المجلس المذكور بتحمل مسؤولياته والإسراع بالحسم في هذه المسألة.
وبعد الوقوف على تصريحات رئيس مجلس الأعلى للقضاء بمجلس نواب الشعب والتي قال فيها أن المجلس هو الذي سعى إلى فتح الأبحاث في هذا الشأن وعهّد بها وكيل الجمهورية بتونس الأمر الذي أفضى إلى التتبع الجزائي في هذه القضية .
«على المجلس تحمل مسؤولياته»
بداية الحكاية انطلقت بأبحاث أذن بها المجلس الأعلى للقضاء وعهد بها إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس آنذاك البشير العكرمي وذلك على إثر تواتر صدور قرارات تعقيبية بالنقض بدون إحالة لقرارات استئنافية صادرة عن القطب الاقتصادي والمالي في قضايا تتبعات من أجل تهريب وغسيل أموال تعلقت بمستحقات مالية كبيرة للدولة حامت شبهات جدية حول إخلالات في مساراتها الإجرائية ترتبت عنها تبعات تأديبية انتهت إلى تسليط عقوبات ضد عدد من القضاة منها عزل قاضيين منهم.
من جهته تقدم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بمراسلة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل عدد فيها جملة من التجاوزات التي نسبها إلى وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس تتعلق بعديد الملفات من بينها ملفا شكري بلعيد ومحمد البراهمي وملف التآمر على أمن الدولة وقد نشر هذا المكتوب على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي أثار حفيظة الهياكل المهنية للقضاة.
جمعية القضاة التونسيين عبرت عن عميق انشغالها تجاه ما آل إليه الوضع بين قاضيين ساميين وتعطل عمل المجلس الأعلى للقضاء على هذه الملفات بما أفضى إلى تعذر عقد اجتماعاته لتجنب البت في مطلب رفع الحصانة مما أدى إلى انتشار هذه القضية وتداول تقارير المجلس حولها في العلن وعلى نطاق واسع وهو ما أساء إلى وضع القضاء ويهدد الثقة العامة فيه بشل غير مسبوق وفق نص البيان الصادر عنها. كما لاحظت الجمعية أنه لا مبرر مطلقا لتأخر المجلس المختص في البت في مطلب رفع الحصانة المرفوع إليه منذ شهرين بما فتح الباب على مصراعيه أمام تأويلات توحي بالتغطية على هذا الملف .
هذا وطالب المكتب التنفيذي للجمعية مجلس القضاء العدلي بتحمل مسؤولياته في عدم عرقلة سير الأبحاث والكشف عن الحقيقة كاملة بالنجاعة والسرعة المطلوبتين نظر إلى حساسية المواقع القضائية المعنية بالقضية في علاقة بنزاهة القضاء وذلك في كنف علوية القانون .
من جهة أخرى حذرت جمعية القضاة التونسيين من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عنما اعتبرته تخلي المجلس الأعلى للقضاء عن مسؤولياته في الحسم المؤسسي في المسألة واتخاذ كل الإجراءات القانونية المستوجبة بكل جدية تكريسا لمبدإ المساءلة طبق الضمانات القانونية حماية لنزاهة القضاء من خطورة هذه القضية .علما وان المجلس الأعلى للقضاء متعهد بملف رفع الحصانة ومراسلة التفقدية العامة وهو بصدد البحث والتقصي في انتظار النتائج وفق ما صرح به يوسف بوزاخر رئيس المجلس المذكور مؤخرا والذي عبر عن أسفه لوصول الامور الى ما وصلت إليه بأن أصبحت منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
منظمة «انا يقظ» تدعو المجلس إلى التحرك
من جهتها ذكرت منظمة «أنا يقظ» المجلس الأعلى للقضاء بخطورة الادعاءات المتعلّقة بالطيّب الراشد الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهوريّة السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس السيّد بشير العكرمي. ودعت المجلس إلى رفع الحصانة عن القاضيين محلّ الشبهة إلى حين الانتهاء من البت في التهم الموجهة اليهما.
واعتبرت أنّ الحصانة التي أفرد فيها القانون بعض الوظائف ليست حصانة مطلقة بل هي حصانة تهدف إلى تمكينهم من الاضطلاع بمهام دون خوف من التبعات التعسفيّة. كما حثت المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العموميّة على إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وإلى إخضاع كلّ من تعلّقت به شبهة إلى المساءلة التأديبيّة والجزائيّة.
وشددت على ان القضاة يمثلّون سلطة قانونيّة واعتبارية مكتملة الأركان في النظام السياسي التونسي ومن شأن هذه الشبهات أن تهزّ ثقة المواطن لا فقط في هذه السلطة بل كذلك في علويّة القانون وسيادته، مؤكدة أن لا مجال لاستقلال القضاء مادام هناك قضاة تتعلق بهم مثل هذه الشبهات ولازالوا يباشرون مهامهم دون أية مساءلة أو محاسبة بما من شأنه إحباط عزائم كل من يحاول الإصلاح والتأسيس لقضاء عادل.
ودعت المجلس للسعي لاستعادة ثقة المواطن التونسي في السلطة القضائيّة من خلال البتّ في مطالب رفع الحصانة الموجّهة له في أقرب الآجال وحثّ السادة القضاة إلى التسريع في البتّ في القضايا المتعلّقة بالشخصيّات العامّة وكبار موظفي الدولة.