اسفر على استشهاد 12 أمنيا وجرح 16 آخرين بالإضافة الى اصابة اربعة مدنيين كانوا بالقرب من مكان العملية الارهابية، وقد مرّت اليوم خمس سنوات على هذه الواقعة وفي الذكرى الخامسة لها ما مآل القضية وآخر المستجدات فيها.
وللتذكير فإن تنظيم داعش الارهابي قد تبنى هذه العملية الارهابية الغادرة وذلك بإصدار بيان في الغرض بعد الحادثة ملف تعهّد به القطب القضائي لمكافحة الارهاب باعتباره مختصا في مثل هذا النوع من القضايا.
تعود اطوار الواقعة الاليمة الى تاريخ 24 نوفمبر من سنة 2015 عندما اقدم عنصر ارهابي على اقتحام حافلة كانت رابضة بنقطة التجميع بشارع محمد الخامس لتقلّ اعوان الامن الرئاسي اين قام بتفجير نفسه مخلّفا 12 شهيدا و20 جريحا بين اعوان ومدنيين وقد تم تعهيد قلم التحقيق وقد اسفرت الابحاث عن إحالة عشرة متهمين من بينهم رياض الجامعي، معط الله وفرحات مارس ،عادل الأشهب ،وليد اليوسفي ،محمد صالح قدالي،رمزي الجليدي ،عبد الناصر الناجح ،حسن بوشيبة على الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب ،كما حفظت التهم في حقّ إرهابيين اثنين وهما الطيب ومختار مارس وذلك بعد أن تم القضاء عليهما في العملية الأمنية التي جدّت أطوارها في مدينة بن قردان من ولاية مدنين.
هذا وقد تمت احالة سبعة من الامنيين المصابين على الفحص الطبي لتقييم الاضرار التي لحقت بهم جراء هذا التفجير و معاينة نسب السقوط واضافة التقارير الى ملف القضية من اجل دعمها وذلك استجابة الى طلب لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي
في 23 ديسمبر 2016 قرّر قلم التحقيق المتعهد بالملف ختم الابحاث في قضية الحال وأحال الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي أيّدت القرار وإحالة المتهمين في العملية الإرهابية على الدائرة الجنائية من اجل تهم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد وجرائم إرهابية اخرى طبقا لمقتضيات القانون الاساسي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
وقد تعهّدت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس والمختصة في قضايا الارهاب بهذا الملف والذي صدرت فيه الاحكام الابتدائية منذ اكثر من عشرة اشهر وتحديدا بتاريخ 18 جانفي 2020 والتي تراوحت بين الاعدام والمؤبد وادناها عشر سنوات وفق ما اكده محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم المحكمة المذكورة. هذا وبين ذات المصدر أن ستّة من بين المتهمين العشرة هم بحالة فرار والبقية بحالة سراح. من جانب آخر فقد اصدرت ذات الدائرة قرارات بالتعويض المادي لضحايا هذا التفجير من اعوان الامن الرئاسي.
وبات الملف اليوم امام محكمة الاستئناف بتونس في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الجلسات القادمة واصدار الاحكام إما بتأييد واقرار تلك الابتدائية الصادرة عن الدائرة المتخصصة في قضايا الارهاب أو نقضها.