قضاء
عاش التونسيون عامة والمؤسسة العسكرية بصفة خاصة منذ أكثر من ست سنوات على وقع فاجعة أليمة ،حيث امتدت يد الإرهاب الغادرة
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 الخميس الفارط بطاقة ايداع بالسجن ضدّ اطار ديواني سابق من اجل شبهة اختلاس
قطعت تونس أشواطا كبيرة ومهمة في مجال حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والطفل على المستوى التشريعي وذلك من خلال سنّ حزمة جديدة من القوانين بعد ثوة 14 جانفي
وجّه القطب القضائي الاقتصادي والمالي استدعاءات الى عدد من الادارت في علاقة بما بات يعرف بملف «تضارب المصالح» المتعلق برئيس الحكومة
يحظى ملف الوقاية من التعذيب باهتمام كبير من قبل المجتمع المدني وكذلك على المستوى التشريعي ،حيث تم سنّ القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ
حذّرت نقابة القضاة التونسيين مما اعتبرته «انحرافات خطيرة وتصرفات لامسؤولة» من وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب باعتباره عضوا بالصفة بمجلس التأديب
أصدرت وزارة الداخلية منذ أكثر من ثلاثة أشهر قرارات بإيواء عدد من المهاجرين الأفارقة بمركز الإيواء والتوجيه بالوردية الأمر الذي أثار حفيظتهم
يعقد اليوم الخميس 16 جويلية الجاري مجلس نواب الشعب جلسة عامة مخصصة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية (ثلاثة أعضاء)،في هذا
أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، من جديد، النظر
أسبوعان فقط تقريبا يفصلاننا عن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي تحييه دول العالم في 30 جويلية من كلّ سنة وفي هذا الإطار