لحكومة الاحتلال الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بشأن الضفة الغربية المحتلة "خطيرة وتتجاوز القانون الدولي والقوانين السارية قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة".
وقال مسؤول التوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، في حديث للأناضول، إن قرارات الكابينيت "خطيرة وتمنح إجراءات "إسرائيل" في الضفة الغربية، طابعا قانونيا يغير الطبيعة الجوهرية للأرض الفلسطينية".
وأضاف أنّ "القرارات تتعلق بتمكين المستوطنين الإسرائيليين من شراء عقارات في الضفة الغربية، في تجاوز للقانون الدولي والقوانين السارية، التي كانت موجودة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، كما أنها إعلان إسرائيلي بالتنصل من اتفاق الخليل عام 1997".والأحد، أقر "الكابينت"، قرارات جديدة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة بغية تعزيز السيطرة عليها.