عن تورّط أحد القضاة السامين وهو الرئيس الاول لمحكمة التعقيب في قضية رشوة وقد تقدّمت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ سبتمبر المنقضي بطلب لرفع الحصانة عنه ولم ينظر فيه إلى حدّ اليوم معطيات اثارت حفيظة رئيسة مجلس القضاء العدلي التي كانت على الخط وقدمت جملة من المعطيات حول آخر الاحصائيات المتعلقة بقرارات رفع الحصانة والقرارات التأديبية الذي اتخذها المجلس.
لا يعتبر الحديث عن الفساد في قطاع القضاء ليس معطى جديدا فقد تحدّث عدد من القضاة في اكثر من مناسبة عن هذه المسألة، كما توجد قضايا منشورة تتعلق بشبهات فساد وتحيّل.
ويجب على النواب الذين يملكون أدلة إثبات اتهاماتهم أن يقدموا إثباتاتهم لدى التفقدية العامة، بعيدا عما أسمته ضغطا على القضاء، هكذا ردّت مليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي على ما طرحه بعض النواب حول شبهات فساد تحوم حول الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وامتلاك احد القضاة لعقارات بالمليارات، هذا وقال المزاري ايضا كان حريا بالنواب أن يثيروا تردي ظروف عمل القضاة وتدني أجورهم وسوء أوضاع البنية التحتية للمحاكم التونسية. معبّرة عن استنكارها من خوض أعضاء مجلس نواب الشعب في قضايا منشورة لدى المحاكم، وأن يلقوا جزافا اتهامات تجاه القضاة، ويتحدثوا عن قضاة مرتشين وفق تعبيرها، وما يمكن استنتاجه من تصريحاتها أنها اعترفت بوجود قضايا منشورة تتعلق بهذه الشبهات وجاء رد رئيسة مجلس القضاء العدلي من جهة اخرى فيما يتعلق بمطلب رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي تقدّمت به النيابة العمومية بتونس سابقا وتحديدا وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي على خلفية شبهة قضية فساد، وقد اثار ذلك جدلا واسعا على الساحة القضائية خاصة بعد أن تم رفع الحصانة عن قاضيين
وعزلهما بعد ثبوت تورطهما في قضايا فساد في سلك الديوانة، فيما لم ترفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب بعد ثبوت ملكيته لعقارات. وفق ما قدّمته النائبة سامية عبو، في هذا السياق هناك انباء تقول بان هذا المطلب تم تأجيل النظر فيه الى حين انتهاء مجلس القضاء العدلي من البتّ في الحركة القضائية الاعتراضية
بلغة الارقام بتّ مجلس القضاء العدلي في 54 مطلبا لرفع الحصانة ورفض 16 مطلبا من بين 108 مطالب وردت منذ 2018 ، اما على المستوى التأديبي فقد تولى مجلس القضاء العدلي النظر في 4 ملفات بها احكام ادارية باتة تتعلق بقضاة وقع اعفاؤهم في انتظار تعيين جلسات لبقية الملفات، كما تم البتّ في 20 ملف للإحالة على عدم المباشرة منذ سنة 2018