حيث قرّرت -مؤخرا- المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الإفراج عن مدير المدرسة المذكورة المدعو فاروق الزريبي وذلك بعد أن أصدرت حكمها بعدم سماع الدعوى في قضية الاتجار بالبشر ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف وآخر المستجدات تحدثنا مع الحبيب الطالبي لسان الدفاع عنه.
وللتذكير فقد أصدر قلم التحقيق منذ 29 جانفي 2019 بطاقة إيداع بالسجن في حق فاروق الزريبي مدير «المدرسة القرآنية» بالرقاب أو ما عرف بمحتشد الرقاب وذلك بتهمة الاتجار بالبشر على معنى القانون الأساسي عدد 61 المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة بالإضافة إلى تهم جانبية تتمثل في الانضمام إلى تنظيم إرهابي على معنى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وتعود أطوار هذا الملف إلى جانفي 2019 عندما تم اكتشاف هذا «المحتشد» والوقوف على حقائق وصفت بالمفزعة ،حيث تم العثور على أكثر من أربعين طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة ،هذا وقد اعترف العديد منهم بأن آباءهم أجبروهم على ترك مقاعد الدراسة والالتحاق بذلك المحتشد لحفظ القرآن فوجدوا أنفسهم خدما في منزل صاحب المدرسة وأجرتهم «أجرك عند ربي كبير» بل أكثر من ذلك يحرمون من النوم، يقومون للصلاة تحت الضرب المبرح،يعانون من أمراض مزمنة،مصابون بالجرب والقمل،كلّ هذا حدث باسم الدين، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على جميع المستويات وتم إيواء الأطفال لمدّة وجيزة في أحد المراكز الخاصة بتونس العاصمة قبل تسليمهم لأوليائهم في فيفري 2019 بقرار قضائي مع متابعتهم من قبل مندوبي حماية الطفولة كلّ في جهته علما وأن الأطفال قد جمعهم مكان واحد ولكنهم أتوا من عديد الولايات «لحفظ القرآن».
التتبعات ضدّ مدير «المدرسية القرآنية» بالرقاب انطلقت في جانفي من السنة المنقضية حيث تعهّد القضاء بالملف على خلفية شكاية تقدّمت بها المندوبية الجهوية للطفولة بسيدي بوزيد مرجع النظر الترابي للمدرسة،حيث تعهّدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة بهذا الملف وبعد الأبحاث والتقصي أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق فاروق الزريبي بتهمة الاتجار بالبشر وبعد ختم الأبحاث وإحالة الملف على الدائرة الجنائية أصدرت هذه الأخيرة حكمها بعدم سماع الدعوى في حق مدير المدرسة وبالتالي الإفراج عنه وفق ما أفادنا به محاميه الحبيب الطالبي الذي قال في هذا السياق «بعد أن وجهت لمنوبي تهمة الاتجار بالبشر برّأه القضاء اليوم وقضى بعدم سماع الدعوى في حقه وبعد أن استوفى عقوبته في
قضية التزوّج بثانية أو الزواج على غير الصيغ القانونية والتي حوكم فيها ابتدائيا بسنة واستئنافا بخمسة أشهر تم مؤخرا إطلاق سراحه بعد إيقافه لمدة سنة وثلاثة أشهر على ذمة قضية الاتجار،علما وان القطب القضائي المالي قد حفظ ملف الانضمام إلى تنظيم إرهابي دون توجيه أي تهمة وذلك لعدم توفر أركان الجريمة».
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم ابتدائيا وقابل للاستئناف،حيث من المنتظر أن تقدّم النيابة العمومية طلبا في الغرض خاصة وأنها طالبت بالإدانة في قضية الاتجار بالبشر ،كما يمكن للجهة الشاكية استئناف الحكم أيضا.