راشد الغنوشي بخصوص ملف المحامية نسرين قرناح التي تعرضت الى الاعتداء بالعنف من قبل رئيس مركز الامن بالمروج 5. كما قررت تنفيذ يوم غضب يتخلله إضراب عن العمل.
مرة أخرى تتجدد الصراعات بين النقابات الأمنية والمحامين. فكل منهما يحاول فرض «قوته» بالطرق التي يرى انّها «مشروعة».
واشتدت الصراعات بصفة يومية تقريبا بين النقابات الامنية والمحامين، في ظل غياب شبه تام للسلطة التنفيذية. ومن بين ابرز الصراعات كانت الشكوى التي تقدمت بها المحامية نسرين قرناح التي قالت أنها اثناء أدائها لمهامها، تعرضت إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل رئيس مركز المروج 5 مع احتجازها وغير ذلك من التهم التي وجهتها إلى المظنون فيه.
مراسلات للرئاسات الثلاثة
قال عميد المحامين ابراهيم بودربالة انّه قد تقرر توجيه مراسلات الى كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي لاحاطتهم علما بكل تفاصيل ملف الاستاذة نسرين قرناح، اضافة الى طلب لقاء رئيس الحكومة. كما انه سيتم توجيه مراسلات الى كل من وزير العدل محمد بوستة ووزير الداخلية توفيق شرف الدين والمجلس الاعلى للقضاء مع طلب لقائهم لنفس الغرض.
كما ستتم مراسلة اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين وممثل الامم المتحدة المكلف باستقلال القضاء والمحاماة.
ووفق ما اكده العميد بودربالة في تصريح لـ«المغرب» فانه تقرر تنفيذ يوم غضب يتخلله اضراب عن العمل. كما سيتم عقد ندوة صحفية سيتم خلالها اطلاع الراي العام على الواقعة التي تعرضت لها المحامية المتضررة والتطرق الى الإجراءات المتبعة.
ووفق مصدرنا فقد تم تكوين لجنة دفاع عن القائمة بالدعوى ستعمل تحت إشراف الهيئة الوطنية للمحامين وبرئاسة العميد.
احتجاجات واعتصامات مفتوحة
قرر بعض المحامين (ممثلين عن هيئة الدفاع عن المتضررة) نشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تثبت ما أتت على ذكره المحامية أثناء ندوة صحفية عقدت في اوت الفارط حول الغرض من محاولة احتجازها وغلق الباب عليها ودفعها...
ولكن إلا أن قاضي التحقيق، وبعد قرار إحالة المظنون فيه بحالة تقديم على المحكمة الجمعة الفارط، قرر إبقاءه بحالة سراح. هذا القرار أثار استنكار هياكل المحاماة من بينها الجمعية التونسية للمحامين الشبان التي دعت في بيان لها اول امس الاحد عميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى إقرار جملة من الوسائل الاحتجاجية كمقاطعة كل أشكال التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية. ودعوة كل المحامين المنتخبين صلب المجلس الأعلى للقضاء إلى تعليق عضويتهم. ذلك الى جانب مقاطعة جميع الدوائر الجنائية والجناحية ومكاتب التحقيق وجهاز النيابة العمومية والأعمال لدى باحث البداية.
ودعت إلى تنفيذ اعتصامات مفتوحة بسائر مقرات المحاكم الإبتدائية مرفوقة بتحركات ووقفات احتجاجية يومية. ورفع قضية في حل النقابات الأمنية مؤيدة بملف دقيق ومفصل عن كل التجاوزات والجرائم المرتكبة من طرف منتسبيها منذ تأسيسها. كما عبرت عن استعدادها الدائم لاتخاذ أشكال احتجاجية أشدّ حدة بإعتبار خطورة التجاوزات وأهمية المعركة لمساسها بالحقوق والحريات وفق نص البيان.
التهم الموجهة للمظنون فيه
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر الحنين ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس مركز الامن بالمروج 5 وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من أجل احتجاز شخص دون موجب قانوني والاعتداء بالعنف طبقا لأحكام الفصل 101 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه «يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي يرتكب بنفسه أو بواسطة الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها».
ووفق مصدرنا فقد تعهد قاضي التحقيق الاول بالموضوع، واستمع الى كل الاطراف المعنية (مساعد رئيس المركز ورئيس المركز والمحامية) كما استمع الى الشهود. وقد دامت السماعات الى ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت. واثر ذلك قرر قلم التحقيق إبقاء المظنون فيه بحالة سراح، علما وان الابحاث مازالت جارية في الغرض.
من جهة أخرى اكد الحنين ان عددا من الأمنيين حضروا الجمعة الفارط بالتزامن مع استنطاق المظنون فيه قد تجمهروا خارج أسوار المحكمة، موضحا بان اعوان الامن الذين كانوا بساحة المحكمة هم في الأصل مكلفون بتأمين المحكمة.
في المقابل تواجد عدد هام من المحامين في مساندة للمتضررة باروقة المحكمة، بما يفسر ان الضغط الذي مورس على قاضي التحقيق – ان وجد- فقد مورس من الجهتين على حد السواء.
ومن الناحية القانونية، اكد عمر الحنين ان إصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حق أي شخص لا تعني ان التهمة ثابتة في حقه وان إبقائه بحالة سراح لا يعني براءته، مؤكدا ان الأبحاث ما زالت جارية في الغرض. وان قاضي التحقيق سيتولى، في قرار ختم البحث، تبيان كافة الإجراءات والتفاصيل ويبقى القرار قابل للطعن.