تواصل مجموعة الإنقاذ بحركة نداء تونس اجتماعاتها الإقليمية للخروج بخارطة طريق واختيار هيئة تسييرية تسهر على الإعداد للمؤتمر الهدف الرئيسي لهذه المجموعة.

حوالي شهر يفصل تونس عن تنظيم الندوة الدولية للاستثمار الهادفة إلى تعبئة الموارد وخلق استثمارات جديدة وتنفيذ المشاريع الكبرى في أفق سنة 2020،إلا ان الأخبار المقدمة من الإعلام الأجنبي عن تونس أساءت كثيرا لصورتها.

في آخر التطورات بالنسبة لنواب كتلة نداء تونس فبعد ان أعلن عدد منهم في بداية الأسبوع عن تجميد عضويتهم احتجاجا على طريقة ونتائج توزيع المسؤوليات داخل اللجان بمجلس نواب الشعب فان عددا من هؤلاء النواب أعربوا عن استعدادهم للتراجع عن ذلك في حين يفكر بعضهم

تمكنت نهاية الأسبوع الماضي الوحدات الأمنية بمنطقة المروج من الكشف عن خلية إرهابية نسائية تعمل على استقطاب الأطفال وتلقينهم وفقا لتوجهات المركز المخصص ظاهريا للتكوين في عدة اختصاصات.

في سابقة هي الأولى منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي إبان الثورة وانتخاب مجلس نواب الشعب بعد انتخابات 2014 تتم إقالة نائب من كتلته البرلمانية، فقد قررت امس كتلة حركة مشروع تونس الحرة إقالة احد أعضائها.

ثلاثة محاور تريد حكومة الشاهد التركيز عليها من الناحية الاتصالية لضمان نجاحها ، وهي مقاومة الفساد ، مقاومة الإرهاب ، والمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار الذي ستحتضنه تونس الشهر المقبل.

بين الرافض والمؤيد لفكرة تغيير اسم الكتلة الحرة الى كتلة المشروع او غيرها من الأسماء التي تعبر عن حزب حركة مشروع تونس تنقسم اراء نواب الكتلة الحرة وتختلف الأسباب فهناك من يعتبرها شخصية وآخرون يرون أنه لا مجال إلى التغيير لان الكتلة أسست الحزب وليس العكس.

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر فضلا عن شخصيات أخرى على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وتمحورت اللقاءات حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وقانون المالية

لئن تجاوز حزب حركة نداء تونس إشكالية الكتلة البرلمانية والخلافات حول رئاسة الكتلة شكليا فان إشكال الهيئة السياسية لم يحسم بعد ووصل إلى حد اتهام المنظمين للاجتماعات الإقليمية بالجهات بالمحاولة الانقلابية على الحركة، من جهة اخرى يعتبر قياديون اخرون ان الهيئة

بعد إصرار جمعية حماية واحات جمنة على بيع المحصول من التمور بضيعة ستيل يوم الاحد الماضي بالرغم من صدور حكم قضائي يمنع ذلك منذ حوالي شهر ، اكدت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية انها ستتوجه للقضاء وستتبع كل من خالف القانون في صورة عدم تامين المحصول والمبلغ بالخزينة العامة للدولة.