لقد سبق ان اشيع خبر استقالة سليم الرياحي من رئاسة الحزب ولكن سرعان ما تم نفي وتفنيد الخبر الا ان خبر الاستقالة الذي فاجأ عددا من اعضاء المكتب السياسي يوم امس كان رسميا واكتفى الرياحي بتعليل ذلك بظروف خاصة يستحيل بسببها القيام بنشاطاته في افضل الظروف.
ولم يستقل الرياحي من رئاسة الحزب بل اعلن ايضا عن تعليق نشاطه السياسي والحزبي، وتم على اثر ذلك تكليف نائب رئيس الحزب عضو المكتب السياسي سميرة الشواشي بمهام الحزب الى حين انعقاد المؤتمر،
لقد اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر يوم امس للنظر في استقالة رئيس الحزب لكن الرياحي وفق المكلف بالإعلام بالحزب رفض تقديم تفسيرات اخرى حول سبب الاستقالة مكتفيا بالقول بانها اسباب شخصية وأعلن مباشرة عن تكليفه سميرة الشواشي لتسلم مهام الحزب وفق مقتضيات النظام الداخلي الى حين انعقاد المؤتمر الوطني والذي لن تنتظم فعالياته إلا بعد الانتخابات البلدية.
ستتواصل اشغال المكتب السياسي الى غاية اليوم للنظر في القرارات الاخيرة لرئيس الحزب ، بعد استقالته من رئاسة الحزب وتعليق نشاطه السياسي واستقالته من الهيئة المديرة للنادي الافريقي منذ غرة شهر نوفمبر الماضي معللا الاستقالة باستحالة العمل في الظروف التى يعيشها النادي الافريقي وهي الاستقالة رقم 9 منذ ان تولى مهام الفريق في سنة 2012.
عدة احداث تعلقت برئيس الاتحاد الوطني الحر على غرار الاحداث الرياضية التي ذكرناها، فقد كانت للحزب مشاركة في حكومة الحبيب الصيد الاولى والثانية ولكن لم يتمكن من خوض غمار الحكم في حكومة الوحدة الوطنية مع يوسف الشاهد وأقصي منها الا انه من بين الاحزاب التي امضت على وثيقة قرطاج قبل ان يعلن عن الانسحاب منها.
على اثر اجتماعات متتالية بين قيادات الصف الاول لحركة النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر، اعلن سليم الرياحي عن دعمه مجددا لوثيقة قرطاج وتكوين لجنة فنية بين الاحزاب الثلاثة وأصبح يعرف هذا اللقاء التشاوري بلقاء الترويكا الجديدة وكان ذلك كردة فعل على الاعلان عن تكوين جبهة برلمانية جديدة وسطية تقدمية تتكون من احزاب من المعارضة واحزاب من المشاركة في الحكومة .
لقد رفض اعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر الخوض في اسباب استقالة رئيس حزبهم باعتبار ان المكتب السياسي للحزب في حالة انعقاد الى غاية اليوم ونظرا لغياب المعلومات الكافية حول اسباب الاستقالة على حد تعبيرهم.
من الاحداث الاخرى التي تعلقت برئيس حزب الاتحاد الوطنى الحر سابقا «او المستقيل» هي مسائل قضائية في الاونة الاخيرة والتي تمت تسوية بعضها، وما يزال بعضها الاخر منشورا لدى القضاء الى غاية كتابة هذه الاسطر، ولئن تكتم الفريق الذي يعمل مع الرياحي عن ذكر الاسباب الرئيسة لإعلانه الاستقالة وتعليق النشاط فان البعض الاخر يعتقد ان للرياحي برنامج مسطر سيتم الكشف عنه لاحقا.