فقد امس رئيس الحكومة آخر «آماله» في حل قانوني ينقذه من أزمة التحوير، باعلان المحكمة الادارية انها غير مختصة للنظر

كان الحدث في تونس امس لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع 11 نائبا من مجلس النواب كشف امامهم عن اسباب الاحتراز على التحوير الوزاري

ينطلق اليوم الاسبوع الثالث لما بات يعرف بـ«ازمة التحوير الوزاري» ولا تلوح في الافق اية مؤشرات تفيد بانفراج للازمة في ظل تمسك ابطالها- الرئيس ورئيس الحكومة

وجد التونسيون امس ما يسليهم في مزحة سوداء مصدرها رئاسة الحكومة التي كشفت في مراسلتها لرئاسة الجمهورية عن «تخبطها» وعدم استيعاب حقيقة المشهد

إذا أمعنت النظر أمس لشارع الحبيب بورقيبة وما جاوره من شوارع وأنهج أمكنك ان تلاحظ حركية مختلفة كليا عما سبق. والاختلاف لا يكمن في ان الشارع اغلق بمتاريس

يدرك اطراف الازمة ان نهاية «حربهم» ستكون المفاوضات لتجنب العصف بالدولة وما بقي من مؤسساتها. وهذا ما دفع بعضهم الى تصعيد

كان حال الحزام البرلماني الداعم لحكومة المشيشي وحال الرجل نفسه كالماسكين بالجمر يتقاذفونه بالأيادي علهم يرتاحون قليلا من «رَمَضِهِ».

أكد الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس الصادق جبنون اليوم الخميس لجريدة المغرب على إنفاذ الدستور إزاء الأزمة الدستورية التي اختلف حولها أساتذة القانون الدستوري

احرق امس الرئيس قيس سعيد كل مراكب الحكومة وحزامها السياسي وجعلهما امام خيار وحيد إما «القفز من المركب المحترق» او التشبث به والغرق معا.

اختارت رئاسة الجمهورية بعناية الصورة التي نشرتها لزيارة قيس سعيد إلى شارع الحبيب بورقيبة وإلى وزارة الداخلية يوم امس، ولسان حالها يقول ان الصراع يحسم في «حلبات»