كشف الاتحاد العام التونسي للشغل يوم امس بشكل صريح ومباشر عن طبيعة علاقته الجديدة مع السلطة التنفيذية ليجزئ العلاقة ويصنفها

تخيم حالة الترقب والانتظار على البلاد. فالكل استحدث امالا ورجاء لان تحمل الساعات القادمة ما لم تحمله الاشهر العشرة المنقضية وان يفتح الرئيس

يبدو ان قادة المنظمات الوطنية الخمس تترقب قرار الاتحاد العام التونسي للشغل من المرسوم عدد30 المتعلق بانشاء هيئة وطنية استشارية

اختار رئيس الجمهورية ان يمضى في مساره السياسي وفق تصوراته الخاصة الى النهاية ليضع الجميع وخاصة المنظمات الوطنية امام خيارين

تتصاعد حدة الاحتقان في المشهد التونسي لتلقي بظلالها على المواعيد والاستحقاقات الانتخابية في 25 جويلية و17 ديسمبر 2022، ليكون المشهد مركبا

تتواصل تحركات كل الاطراف الفاعلة في المشهد التونسي بهدف رسم ملامح الحوار الوطني المرتقب وتحديد توجهاته الكبرى،

بداية هذا الاسبوع اعلن عميد المحامين انه يتوقع انطلاقة الحوار الوطني خلال ساعات قليلة قادمة، ذات الساعات تحدثت عنها مصادر قريبة من قصر قرطاج

بات الحوار الوطني الموعود هو محرك الفعل السياسي في تونس ومحدد نسقه ونسق تحركات كل الفاعلين واللاعبين في المشهد .

صدر يوم امس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم الرئاسي عدد 22 المتعلق بتنقيح بعض من احكام القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

لا يخفي الرئيس قيس سعيد نواياه ولا يضمرها بل يعلنها صراحة ويمضى فيها لتكون قرارات ومراسيم، واخر النوايا