يبدو ان بلاغ وزارة العدل المؤرخ في 14 أوت 2022 سيكون حدثا مرجعيا في تاريخ تونس بعد سنوات - فعلى الرغم من أنه بلاغ مقتضب

يوم الجمعة الفارط امضى كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن والامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول على وثيقة

تتالت عثرات المسار السياسي والعمل الحكومي مما بات يمثل ضغطا على رئيس الجمهورية قيس سعيد، ولعل ملف القضاة المعفيين عينة تبين حجم حاجة مؤسسة

مثل حكم المحكمة الادارية ايقاف تنفيذ قرارات اعفاء 47 من القضاة من بين 57 قاضيا تم اعفاؤهم في 1 جوان الفارط.الحدث الرئيسي ليوم امس

تهيمن مصطلحات الحرب على الخطاب السياسي اذا تعلق الامر بمقاومة الفساد وقد تكرر هذا مع كل الحكومات التي تعاقبت على البلاد ورفعت لواء مقاومته

«من هنا فصاعدا اي عرض فني يمس من الذوق العام سننسحب منه وسنرفض تامينه فلن نقبل ان نكون طرفا في جريمة اخلاقية» هذه الكلمات

بات جليا ان نسبة المشاركة في الاستفتاء غذّت الجدل بشان «مشروعية» مسار 25 جويلية بعد ان تشكّلت اوزان سياسية وانتخابية

اختارت السلطات التونسية ان تجزئ ردها على ما اعتبرته في خطابها السياسي «تدخلا في الشأن التونسي» الى قسمين

يبدو ان رئيس الجمهورية وأنصار مساره السياسي وجدوا عدوَا جديدا يمكنهم من وجهة نظرهم من حشد الشارع تحت مقولة السيادة الوطنية

باتت المتغيرات السياسية في المشهد التونسي ترصد بالثواني والدقائق منذ الـ 25 من جويلية الجاري، لتستمر تداعيات الاستفتاء