قد يوحي ظاهرها بأنه لا رابط بينها ولكنها تصب في بحر واحد، تنقية المناخ السياسي في سنة الانتخابات الرئاسية، انتخابات تتجه اليها تونس في الخريف القادم في ظل تواصل الملاحقات القضائية ضد عدد من المترشحين المحتملين للاستحقاق.
طيلة اليوم الاول من رمضان، تتالت الاخبار في هذا الصدد واستهلت بمطالبة منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح المعارضين الموقوفين منذ أكثر من سنة في ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة» وإسقاط التهم الموجهة إليهم منذ فيفري 2023، وذلك في بيان لها اضافة الى دعوات اهالي الموقوفين للبت في الملف ووضع حد لما يتعتبرونه «مظلمة».
مظلمة تشتكي منها ايضا عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر التي اعلنت هيئة الدفاع عنها انها قررت ان مقاطعة وجبات الافطار في السجن وان تكتفي بالخبز والزيت، احتجاجا على ما تعتبره مظلمة في حقها وفي حق حزبها.
تأتي هذه الاحداث ونحن في على بعد اشهر لن تتجاوز السبعة عن موعد الدور الاول من الاستحقاق الرئاسي، وفق ما اعلنته الهيئة والرئاسة من التزام بإجراء الانتخابات في الخريف القادم، وهو ما يستوجب اليوم ان تبادر السلطة الى فض جملة من الازمات السياسية التي احدثتها وغلق ملفات باشرتها وعقدت بها المشهد السياسي في البلاد.
الواضح اننا نمضي في زمن سياسي سريع النسق يقودنا يوما بعد يوم الى الزمن الانتخابي وما يعنيه ذلك من ضرورة تهيئة المناخ العام لضمان حسن سير الانتخابات وتوفير شروط التنافس النزيه بين المترشحين، وهذا يفترض ان تعالج كل الملفات الشائكة بسرعة لتجنب ان تلقي بظلالها على المناخ الانتخابي وعلى الشروط الموضوعية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
زمن انتخابي يبدو اننا ولجنا مراحله الاولى ونتجه بسرعة الى بقية اطواره والحال ان البلاد تعيش منذ سنة واكثر على وقع ملفات قضائية متشابكة مع السياسي تمضي بثقل ولا تكاد تبرج مكانها رغم ما تمثله من ثقل سياسي واعلامي لتعلقها بقضايا تامر او خيانة طالت جزءا واسعا من المعارضة ومن المرشحين المحتملين للاستحقاق القادم.
انتخابات الى حد الساعة لا احد يمكنه ان يحسم ما اذا كانت ستعقد في سياقات تدل على انفراج الازمات أم احتدام الانغلاق وثقل الزمن القضائي الذي وقع تحت تأثيره مرشحون محتملون في السجن على ذمة قضايا هي قيد التحقيق منذ اشهر عدة دون تقدم ملحوظ يفترض اليوم ان ينتهى الى الحسم والبت السريع في اصل القضايا راصدار قرارات نهائية وحاسمة.
فما تستوجبه السنة الانتخابية على الاقل وضوح الرؤية ولو نسبيا منذ الان وهذا لا يتم الا اذا اتضحت مالات القضايا الجارية والتحقيقات المفتوحة منذ اشهر في حق شخصيات معارضة او مرشحين محتملين، والحسم هنا اما باسقاط لتهم وغلق الملفات او الادانة والمحاكمات.
في الحالتين سنكون امام صورة واضحة عن طبيعة السنة الانتخابية وعن السياق العام فيها، انفراج سيعلنه حسم الصراعات القضائية وتسريع نسق القضاء الثقيل والافراج عن الموقوفين وحفظ الملفات، كلها او جلها مما قد يفهم منه أنه بوادر تضمن مناخا تنافسيا بين المرشحين المفترضين بمن فيهم الرئيس او يكون الانغلاق و الاستمرار على ذات النهج وبذات النسق الراهن ليفهم من قبل الجميع على ان السنة الانتخابية الراهنة مختلفة كليا عن سابقاتها وان قوس الثورة والانتقال الديمقراطي اغلقا نهائيا