سياسة
فاجعة جديدة أفاقت عليها تونس صباح أمس، انطلقت أطورها بتفيذ قرار هدم لبنايات غير قانونية بمدينة سبيطلة فجر امس دون اتباع قواعد السلامة
في ظل إصابة عديد النواب بالكوفيد 19 وتأكيد وزارة الصحة على خطر انتشار العدوى داخل البرلمان، قررت خلية الازمة البرلمانية تفعيل الإجراءات الاستثنائية
لنجاح الانتقال الديمقراطي شروط عدة كالاستقلال الفعلي للقضاء وللقضاة وتراجع منسوب الفساد في الإدارة والإعلام وإصلاح المنظمات الاقتصادية والاجتماعية
منذ نهاية سبتمبر دأبت وزارة الصحة التونسية على تقديم المعطيات والإحصائيات المتعلقة بمنحى انتشار العدوى بـ»الكورونا» (فيروس «سرس كوفيد- 2)
أعلن مجلس نواب الشعب انه سيعقد جلستين عامتين يومي الثلاثاء و الأربعاء ومن بين مشاريع القوانين المطروحة خلال الجلستين واللذين أثارا ومازالا تساؤلات
• نطالب بتعليق عمل البرلمان والتفويض للمشيشي أو إيجاد اطار للمصادقة على مشاريع القوانين حضوريّا
ردود السيد وزير العدل على تدخلات أعضاء مجلس النواب عند مناقشة مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية في بداية الأسبوع المنصرم،لم تجعلني
مع الانتشار السريع لفيروس كورونا ارتفع عدد المطالبين بإجراء التحاليل والتي كانت من مشمولات وزارة الصحة وهياكلها ولتخفيف الضغط تم الترخيص لاكثر من 33 مخبرا
• في الأسبوع القادم توفير تحاليل سريعة ومساعدات استثنائية للمتضررين من قرار حظر الجولان
هنالك احداث لا تحتاج الى مقدمة تشرح خطورتها او تبين الخطأ فيها، ومنها صمت اجهزة الدولة ومؤسساتها ازاء ما جد ليلة الجمعة في المحكمة الابتدائية