وانتقادات واسعة حول الهدف والغايات وراء طرح مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المقدم من قبل ائتلاف الكرامة.
منذ أن قدمت كتلة ائتلاف الكرامة مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، لقي المشروع انتقادات ورفضا خاصة وأنه يتعارض مع الدستور والى تقديم تنقيح على مرسوم وجب الاستغناء عنه كليا واختيار فصول دون غيرها الى جانب وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة والذي له الأولوية لكن مجلس نواب الشعب وبالرغم من رفض مكونات المجتمع المدنى والعديد من النواب تم تمريره وتحديد جلسة عامة له وهو ما دفع بنقابات الاعلام والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الى التنديد بذلك والتساؤل حول هدف مجلس النواب من ذلك؟
وقد حذرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصرى منذ اشهر من التمشي الذي تسعى اليه الكتل الداعمة لمبادرة ائتلاف الكرامة ورفضت التعديلات المقدمة واعتبرتها ضربا لدستور وللديمقراطية، ومع تحديد جلسة عامة لمشروع القانون قال النورى اللجمي رئيس «الهايكا» في تصريح لـ«المغرب» ان التمشي اليوم في المجلس من قبل بعض الاحزاب والكتل النيابية من وجهة نظره ووجهة نظر عديد المتابعين للموضوع يهدد المسار الديمقراطي ويضرب عرض الحائط ما في الفصل 148 في نقطته الثامنة من الدستور والذي ينص على ان الهيئة الحالية ستواصل عملها الى حين انتخاب هيئة اخرى وانتهاء العمل بالمرسوم 116 لا ترقيعه مشددا هنا في الان نفسه على ان ذلك لا يعنى عدم تقديم مبادرات تشريعية ولكن وفق ما يقتضيه الدستور لا تعديل نقاط دون غيرها، وهذه التعديلات لاتستجيب لادنى المعايير .
وعبر اللجمي عن تفاجئه من تمرير هذا المشروع من لجنة الحريات في حين ان نسبة الاغلبية من الحاضرين من النواب ومن الذين تمت دعوتهم غير موافقين على المشروع وهو ما يدعو الى «الريبة» والتساؤل حول ما يجرى داخل المجلس اليوم وفق تعبيره، مذكرا بوجود مشروع قانون مقدم من الحكومة وفيه استعجال نظر وله الاولوية وجاء وفق مقتضيات الدستور. كل ذلك يقول اللجمى يجعل المتابعين لا يفهمون الاصرار وراء تمرير مشروع قانون بالقوة..
من جهتها اكدت نقابة الصحفيين والجامعة العامة للاعلام في بيان مشترك امس على اثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب عرض مقترح قانون عدد 2020/34 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 للمناقشة أمام الجلسة العامة يوم 14 أكتوبر 2020 رفضها لهذا القانون .
كما شددتا على ان اغلب المهتمين والمعنيين بقطاع الاعلام والانتقال الديمقراطي ينتظرون شروع مجلس نواب الشعب في مناقشة على مشروع قانون أساسي للسمعي البصري لتعويض المرسوم 116 والخروج من الوضع المؤقت وإرساء الهيئة الدستورية الجديدة للاتصال السمعي البصري، لا هذه المبادرة، المتكونة من ثلاثة فصول، والتي تتضمن تعديلات على المرسوم 116 /2011 تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدإ مجرد التصريح بالوجود من جهة ثانية. وقد اعتبرت النقابتان ان هذين التعديلين متعارضان مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام.
واضافت نقابة الصحفيين والجامعة أن مشروع القانون يشرع للفوضى في قطاع الإعلام ويفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وافساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية.
ودعت النقابتان نواب مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدا عن لوبيات المال الفاسد والاجندات الحزبية الضيقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الاعلام ورفض هذه المبادرة، والشروع الفوري في مناقشة مشروع القانون الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء وهيئة الاتصال السمعي البصري.