للعمل البرلماني التي صادقت عليها الجلسة العامة وعلى رأسها إمكانية التصويت عن بُعد. تصويت عن بعد ترفض عدد من الكتل اعتماده للتصويت على مقترح قانون ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 مما أدى إلى خلاف صلب مكتب للبرلمان.
عقدت أمس الاثنين خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب، المتركبة من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، للنظر في الوضع الوبائي في البلاد وبصفة خاصة الوضع في البرلمان ومدى وجوبية تفعيل الإجراءات الاستثنائية للعمل التشريعي والرقابي التي صادقت عليها الجلسة العامة في الاسبوع الماضي.
وينص الفصل 2 من القرار المتعلق بالإجراءات الاستثنائية على ان تحدث خلية أزمة بمجلس نواب الشعب لمتابعة تطور الحالة الوبائية العامة بالبلاد وتبقى في حالة انعقاد دائم، كما يعود لخلية الازمة قرار تفعيل وتعليق التدابير الاستثنائية بثلثي الاصوات بناء على تقرير مشترك بين إدارة المجلس ووزارة الصحة.
وهو ما حصل مساء أمس، حيث صوت أكثر من ثلثي أعضاء خلية الازمة على تفعيل الإجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني لمدة شهر قابلة للتجديد بعد لقاء مع ممثلي وزارة الصحة الذين اكدوا على ان البرلمان قابل لأن تنشر فيه العدوى بكثافة في حال تواصل العمل وفق التدابير العادية، وفق ما أكده لـ«المغرب» النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي.
خلاف تنقيح المرسوم 116
بعد اجتماع خلية الازمة ومصادقتها على تفعيل الإجراءات الاستثنائية، انعقد مكتب المجلس لضبط روزنامة جديدة للجلسة العامة اليوم وغدا وبصفة خاصة تأجيل التصويت صلب الجلسة العامة وعن بعد على مقترح قانون ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 إلى حين العودة للعمل وفق التدابير العادية كما تم الاتفاق قبل عقد خلية الازمة والتصويت على تفعيل الإجراءات الاستثنائية لكن بعد التصويت على تفعيل الإجراءات الاستثنائية تم التراجع على الاتفاق وتشبث ممثلو قلب تونس وائتلاف الكرامة بعرض مقترح القانون خلال الجلسة العامة غدا الأربعاء أدى إلى انسحاب ممثلي كتلة الإصلاح الوطني نسرين العماري وطارق الفتيتي والكتلة الديمقراطية نبيل حجي من اجتماع المكتب.
هذا وقد صادق مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي بـ118 صوتا كما هو مُعلن رسميّا على مشروع القرار المتعلق باعتماد إجراءات استثنائية للعمل البرلماني لمدة شهر قابل للتجديد مرة واحدة ويمرّ تفعليها عبر موافقة ثلثي الحاضرين من خلية الازمة التي ينص القرار على احداثها.
وشككت كتلتا «الديمقراطية» و«تحيا تونس» في صحة عدد الأصوات الموافقة على اعتماد مشروع القرار التي أعلنتها رئيسة الجلسة العامة سميرة الشواشي وطالبوا بتمكينهم من تسجيلات لعملية التصويت اليدوية والتي تم احتسابها يدويا كذلك باعتبار ان مجلس المستشارين لا يحتوي على التجهيزات التقنية التي تتيح التصويت والاحتساب الالكتروني للاصوات.
صيغ الاجراءات في الاستثنائية
اهمّ الإجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني التي قررت خلية الازمة تفعيلها لن تشمل انتخاب المحكمة الدستورية والهيئات المستقلة، في تمكين مكتب المجلس من إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، كما يُمكن لرئيس البرلمان بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.
كما يتيح القرار اجتماع هياكل البرلمان من مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية وخلية الأزمة عن بُعد كما الحال بالنسبة للجلسات العامة التي ستنعقد خلال فترة اعتماد القرار فلن ترتبط صحّة انعقادها بأي نصاب وكذلك يُمكن ان يقرر مكتب البرلمان عقد الجلسة العامة عن بعد حتى وإن كانت مُخصصة لمناقشة مشاريع قوانين والتصويت عليها، وللمكتب كذلك إقرار مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه التدابير.