سياسة
خلال الساعات 72 الفارطة، هوت كل مطامح أحزاب الائتلاف الحاكم، وساعة بعد ساعة تعمقت أزمتها لتتخبط بحثا
كتب الفلاسفة كثيرا منذ أفلاطون وخاصة أرسطو عن أشكال الحكم ومن بينها الاستبداد (le despotisme) والطغيان (la tyrannie)
مازالت المفاوضات في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2018 و2019 بين اتحادي الشغل والاعراف عالقة في جانبها الترتيبي،
انقضت الآجال القانونية وأعلن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية انه لم يتم ختم تعديلات القانون الانتخابي من
على عجل عقدت الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة ندوة صحفية، لتكشف خلالها عن «أزمة» جديدة تهددها،
بم عساها ستحتفظ كتب التاريخ عن هذه الخماسية بكل مؤسساتها وممارساتها السياسية ؟ ما هي المهازل والمآسي الأكثر والأخطر أثرا ؟
ما انفك الاتحاد العام التونسي للشغل يوجه سهام نقده إلى الحكومة والطبقة السياسية، نقد بلغ حدّ التشكيك في وضوح مسار
ساعات قليلة تفصلنا عن الانطلاق في قبول القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 ، ولذلك واصلت
• الجبهة ليست النداء ليكون لها «باتيندا» وأنا لست فوق النقد
يستمر الجدل صلب الجبهة الشعبية، عن من يمثلها وله الأحقية القانونية بذلك، وما سبب الصراع
من المهمّ أن نتابع تصريحات الفاعلين السياسيين وتدويناتهم على صفحات الفايسبوك في هذا السياق الانتخابي حيث صار التنافس على أشدّه بين الخصوم،